قالت بلدية المحرس، اليوم الخميس، في بيان توضيحي، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ويحمل امضاء رئيسها محمد شنيور، حيث أعلنت فيه انها قد قامت بمراسلة ديوان قيس الاراضي قصد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلدية، مع تحديد المجال الترابي لمشروع تحلية مياه البحر، حيث تبين أن موقع المشروع يقع بالمجال الترابي لبلدية المحرس تحديداً في منطقة نقطة بعمادة الشفار التابعة لبلدية المحرس. 
كما أشار البيان، أن البلدية قد راسلت كل من والي صفاقس والشركة الوطنية للإستغلال وتوزيع المياه والولاية ووزارتي الفلاحة والتجهيز وكذلك منطقة الحرس الوطني وبلدية عقارب قصد الإعلام والقيام بالإجراءات القانونية والإدارية وما يخص التهيئة العمرانية لدى مصالح بلدية المحرس للمحطة. 
كما أكدت البلدية :" انه تفاديا لكل لبس وما من شانه أن يحدث من إشكاليات في مجال الاختصاص الترابي بين بلدتي المحرس وعقارب وخاصة بعد الزيارة الأخيرة لوزير الفلاحة إلى محطة تحلية المياه والتي من خلالها لم يقع إعلام بلدية المحرس بهذه الزيارة و الذي يعتبر اعترافا ضمنيا من قبل الولاية بأن محطة المياه ترجع بالنظر إلى بلدية عقارب وتطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية (الفقرة 3 من الفصل 3) وحفاظا على منطقتنا الترابية ومجال اختصاصنا الترابي تتوجه البلدية لرفع دعوى لدى الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس في إطار احترام الاختصاص الترابي و لحفظ حدودها الترابية".