اصدرت وزارة المالية توضيحا حول القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية وحصلت عليه تونس وتم صرفه من قبل حكومة الشاهد في 2019 دون مصادقة البرلمان عليه في الابان.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق امس الجمعة، بعد جدل كبير، على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة لهذا القرض الرقاعي موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وقالت وزارة المالية في توضيحها إن "التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج على الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد وعرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل"
وقدمت الوزارة توضيحات حول التمشي الذي وقع اتباعه بالنسبة لهذا القرض وهي كما يلي:  
-  في ديسمبر من سنة 2018 صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2019 المتضمن للحجم الجملي لموارد الاقتراض.
- ثم رخص المجلس بتاريخ 22  ماي 2019  للحكومة التونسية للخروج على السوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة،
- وقامت الحكومة على هذا الأساس في جويلية 2019 بالخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة 700 مليون دينار تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي.
- وتم صرف المبالغ في حاجيات ميزانية 2019 كما تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وفي الأثناء قام البنك المركزي التونسي باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة والحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة وأحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020. 
وتولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وذكرت الوزارة بأن نفس هذا التمشي يتمّ اعتماده في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة مضيفة أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014 تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 وإصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 وإصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017.
وجددت الوزارة تأكيدها على أنّ عمليات الإصدار على السوق الماليّة العالميّة وعيرها من العمليات "تتمّ وفق معايير فنيّة وقانونيّة دقيقة كما تخضع إلى مراقبة مجلس نواب الشعب في كلّ مراحلها".