ابرز الاقتصادي ووزير الإقتصاد والمالية الأسبق، حكيم بن حمودة، اليوم الخميس، أهميّة إرساء برنامج إنقاذ إقتصادي "سريع" وتحسين المناخ السياسي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الإقتصادية الحالية.
واستعرض الخبير الاقتصادي ضمن ورقة نشرتها، الخميس، مجموعة التفكير (institute 4 transitions) تحت عنوان "الإقتصاد إلى أين في 2023؟" ثلاثة سيناريوهات لتحليل التوقعات بالنسبة للاقتصاد التونسي خلال الأشهر القادمة.
ويتعلّق السيناريو الأوّل، والذي أطلق عليه "الضغط المنخفض"، والذي تعتمده الحكومة، حاليا، بالنسبة للسنة الجارية، بتحسين المناخ السياسي وإبرام بشكل "سريع" لإتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تنفيذ الإصلاحات.
وبحسب بن حمّودة، فإنّ توصل تونس إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يسهل على البلاد النفاذ إلى مؤسّسات التمويل الدوليّة وإبرام إتفاقات ثنائية.
وسيسمح هذا السيناريو بالمحافظة على التوازنات المالية إلى حدود عدم تخطي معدل التضخم مستوى 10 بالمائة وبقاء البطالة في حدود 17 بالمائة رغم نسبة النمو الضعيفة.
و في حال عدم التوصل إلى إبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب دعم مالي في إطار العلاقات الثنائية، فإن الحكومة ستكون مدعوة إلى تفعيل السيناريو الثاني "الضغط المرتفع"، بحسب بن حمّودة.
وفي هذا الإطار سيتحمل القطاع البنكي المحلي القسط الأكبر من حاجيات التمويل لفائدة ميزانية الدولة.
وبحسب توقعات بن حمّودة، إذا سمح هذا السيناريو بالتوصّل إلى تحقيق معدل نمو مرتفع، أرفع من 3،4 بالمائة، فإنّه سيؤدّي إلى "هشاشة متنامية" للتوازنات الكبرى للاقتصاد أو سيعمل على تطوّر التضخم ليصل إلى مستوى 17 بالمائة مع تراجع معدل صرف الدينار في مواجهة العملات الأجنبية بنسبة 12 بالمائة.
وسيكون هذا الخيار، أيضا، "مصدرا لهشاشة أكبر للنظام البنكي ويمكن أن يؤدي إلى مزيد التخفيض في الترقيم السيادي للبنوك العمومية والخاصة".
من جهة أخرى، هناك سيناريو "متوسط الضغط" يتموقع ما بين السيناريوهين السابق ذكرهما.
ويعتبر بن حموّدة، في إطار هذا السيناريو، أنّه في حال لجوء الحكومة إلى توجيه الاعتمادات المرصودة للاستثمار إلى تمويل الميزانية، إذا ما لم يتم التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيكون وصول تونس إلى التمويل الخارجي أمرا صعبا.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، "لن تلجأ الحكومة إلى النظام البنكي لتمويل الميزانية لتلافي زيادة هشاشته ومنحه إمكانية تمويل القطاع الخاص"، مشيرا إلى أنه إذا كانت تداعيات هذا السيناريو على التوازنات المالية الكبرى "أقل خطورة" من السيناريو الثاني ، فإن تداعياته السلبية تظل "مرتفعة" مع نسبة تضخم قد تصل إلى 16،4 بالمائة وفقدان الدينار 10،2 بالمائة من قيمته مقابل العملات الأجنبية.
وتابع قائلا، "إن هذا السيناريو يفرض، أيضا، تحديات جديدة ، بالتوازي مع التضخم وهبوط سعر الصرف، مع نسبة نمو ضعيفة في حدود 1،35 بالمائة سيؤدّي ذلك إلى ضعف وتآكل محرّكات النمو.