حذر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  في بلاغ له الخميس 08 أكتوبر 2020، من أن « تغيير قانون المحكمة الدستورية سيسمح بتعيين أعضاء مواليين للأغلبية بمجلس نواب الشعب في محاصصة حزبية رديئة »، مؤكدا ضرورة « الدفع لتركيزها بما يضمن حيادها وذودها عن أسس الجمهورية الثانية ».

ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى « ردّ عدد من مشاريع القوانين دستوريا إلى مجلس نواب الشعب إن تم التصويت عليها، وضمان احترام الدستور ودور المعارضة الوطنية ».

كما دعا الحزب في نفس السياق، « القوى الحية والغيورة على الوطن، للتصدي إلى تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح لما يحمل في فصوله من مفاهيم مبهمة وفضفاضة قد تكرس دولة الاستبداد والتسلط وتقمع الحريات في خلاف تام مع الدستور ».

وأكد على ضرورة العمل على تغيير هذا القانون، بقانون يضمن حقوق القوات المسلحة ويأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر التي يتعرضون لها وإمكانية استشهادهم دون المس من حقوق الإنسان وحقوق المواطن.

وطالب بالضغط من أجل عدم تغيير مضامين وعنوان مشروع القانون المتعلق ب »تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي » الذي تسعى لجنة المالية، برئاسة الأغلبية الحاكمة في خرق اخر للدستور، إلى تغييره ب « مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف » وافراغه من جوهره بهدف تكريس الإفلات من العقاب.

واشار حزب التكتل (غير ممثل في البرلمان) الى ان هذا البيان ياتي « إثر إعلان الأغلبية الحاكمة الحالية بمجلس النواب المتكونة من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بدعم من عدد من النواب وعدد من الشخصيات النافذة، نواياها لتكريس دولة الفساد والاستبداد في التقاء للأهداف مع الحزب الدستوري الحر ».