اقترحت حركة مشروع تونس، في بيان أصدرته يوم أمس الخميس 28 أفريل 2022، إعداد وثيقة في آجال قصيرة تكون عبارة عن ميثاق جمهوري تضمن فيه جملة من المبادئ و الإلتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارا ضروريا وتفاوضيا تشاركيا سواء تعلق الامر بتغيير النظام السياسي والقانون والبيئة الانتخابية أو في دعوة الشعب لحسم الخلاف بالاستفتاء.
وأوضحت الحركة، أن كافة الأطراف الممضية على الميثاق ستتعهد بـ"الإلتزام بالمضامين الواردة فيه، وبالإستعداد فورا للإنطلاق في مفاوضات حول خارطة الخروج من الأزمة بمختلف تجلياتها، وبتحديد الأولويات والأسقف الزمنية الإلزامية لكل الآليات المقترحة، وبمفاوضات يقصى منها من يرفض الانضمام للمسار أو من يمنعه حكم قضائي عادل".
وبينت انها "مع مشاركة السلطة السياسية القائمة، يقعُ تعهيد المنظمات الوطنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، بلعب دور رئيسي في الإشراف و السهر على المسار و تنفيذه و تحميل المسؤوليات عند الإقتضاء، ضمانا للحيادية".
كما دعت الحركة كل الأطراف إلى الإلتزام بحد أدنى من العقلانية والواقعية والإبتعاد عن الشعارات الفضفاضة والتناحر بالتعبئة والتعبئة المضادة، لأن الانقسامات داخل المجتمع طبيعية والمطلوب حسن إدارتها لا حسمها بمحاولات القضاء على الاختلاف. وهي محاولات لم تنجح تاريخيا في أي مكان، مؤكدة أن هذا المسعى لا ينفي ضرورة المحاسبة وفق القانون العادل ودون تشفّ أو توظيف
وذكرت بمقترحاتها لبعث هيئة طوارئ اقتصادية واجتماعية وطنية لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي لا تنفكّ تتعفّن أكثر فأكثر. إضافة الى مجلس أعلى للديبلوماسية للتعامل مع التغييرات الهائلة في الأوضاع الدولية وتحديد استراتيجية تونس لخدمة مصالحها.
وأكدت أيضا أن هذا المنهج التفاوضي المشروط بجملة من الإلتزامات هو سبيل منطقي للخروج من الأزمة، دون أن يمنع ذلك إثراء المسار بمقترحات بناءة تتقدم بها كافة الأطراف بمناسبة الفعاليات المذكورة. فالصراعات المفتوحة المتأججة لم تدفع لأي تقدّم لصالح هذا الطرف او ذاك باستثناء نجاحها المؤسف في تعقيد ما كان معقّدا أصلا.
ولفتت الحركة الى أنها نبهت مرارا و تكرارا لخطورة الوضع و إقترحت آليات متعددة لفض المشاكل و النزاعات وبذلت في ذلك كل ما في وسعها من أجل وطننا العزيز.