أعلنت "وزارة المالية الإسرائيلية" أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6 بالمئة في عام 2025، مقابل 67.7 بالمئة عام 2024، وفي ظل استمرار تداعيات الحرب على الخزينة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين يعود بالأساس إلى الإنفاق الأمني المرتفع عقب الحرب، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ودعم المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح سموتريتش أن "الإنفاق كان ضروريا لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجيا.

وأضاف أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتأتي هذه الأرقام في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات المالية تطورات الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.