حظيت قضية القاضي السوري، أحمد حسكل، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعدد الروايات حول تعرضه لاعتداء.

وتقول الرواية الأولى إن القاضي حسكل تعرض لاعتداء من عناصر الأمن العام في قسم الصالحين بحلب، والحجز التعسفي المرفق بشتائم وتعذيب.

أما الرواية الثانية والتي روّجت لها بعض الحسابات على مواقع التوصل، فتحدثت عن معلومات تزعم أن قاضيا في محكمة الإرهاب في زمن نظام بشار الأسد يُدعى "أحمد حسكل" ما زال على رأس عمله.

وأضافت أن القاضي المذكور اعتدى على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم قرب مشفى الجامعة في مدينة حلب.

بيان وزارة العدل

قالت وزارة العدل في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "فور ورود خبر الاعتداء على القاضي أحمد حسكل كثّفت وزارة العدل تواصلها مع الجهات المعنية، إذ تواصل وزير العدل شخصيا مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضافت: "تم على الفور توقيف المتورطين في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذالإجراءات القانونية المناسبة"

وأكملت: "تؤكّد وزارة العدل التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، كما تحذر من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، حيث لم يسبق للقاضي أحمد حسكل العمل في محاكم الإرهاب الملغاة".

وذكّرت الوزارة في بيانها بأن "سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة"، داعية إلى "عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون".