اوفدت رئاسة الحكومة مطلع شهر افريل الجاري، لجنتي تفقّد الى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة، للتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بإخلاء مقر الشركة ونقله من شارع المغرب العربي الى شارع البيئة، والدوافع التي أوصلت الشركة الى تسويغ مقر جديد بما قيمته 30 ألف دينار شهريا، قبل ان تتخلى عن المقر القديم، الذي اثبتت الاختبارات المنجزة في شانه عدم قابليته للتوسعة، لما لحقه من ارتجاجات وتشققات واضرار باتت تهدد العاملين فيه وحرفاء الشركة بمخاطر جدية قدرت المادية منها بنحو 240 الف دينار، وفق ما أكده رئيس إقليم الشركة محمود بن سلامة لصحفي "وات".

وبين رئيس إقليم الشركة ان المؤسسة لم تعتمد مبدأ المناقصة (الذي يفتح باب المنافسة بين الراغبين في تسويغ بناياتهم للشركة)، مقابل اعتمادها الكلي على تقديرات أحد خبراء الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الذي انتهى الى مبلغ التسويغ (30 الف دينار)، واوضح ان مجلس إدارة الشركة هو الذي تولى التعاقد مع صاحب المقر الجديد من شهر فيفري 2022، لينطلق في تسديد معاليم الكراء المحددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد بداية من شهر ماي من ذات السنة، مشيرا الى ان الأشهر السبعة خصصت لصيانة وتهيئة المقر الجديد اعتمادا على مناقصة في بعض مكوناته واجتهادات من الشركة في بعض المكونات الأخرى.

وكانت إدارة إقليم الشركة، التي يعود بناء الجزء الأكثر تضررا منها الى سنة 1960، قد تلقت سنة 2018 من مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برقية تضمنت طلب المغادرة الحينية للمقر، وذلك بعد ان استوفى الخبراء أعمالهم، التي انطلقت قبل سنة من تاريخ البرقية والتي انتهت الى التنصيص على ضرورة "مغادرة المقر القديم حالاّ "، لما طاله من ارتجاجات وتشققات باتت تنذر بمخاطر جدية بسبب الاشغال المتعلقة بالجسر المحول والقريب منها، فضلا عن محاذاة المقر للسكة الحديدية الرابطة بين جندوبة وغار الدماء، وارتات ادارة الاقليم إعادة الاختبار، خاصة مع عدم توفر مقرّ آنذاك يفي بلاغرض، والذي انتهى بعد سنتين الى ذات النتيجة وهي ضرورة اخلاء المقر القديم.

ومن جهة اخرى، أفادت مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، ان احد المبلغين اعلم مجلس إدارة الشركة بواسطة رسالة تضمنت الإشارة الى وجود "شبهات فساد" وذلك خاصة استنادا الى ما اعتبره "ارتفاعا مشطا في مبلغ كراء المحل وعدم اخضاعه لمبدا المناقصة"، قائلا ان الشركة "رفضت تسويغ مقر كان بوسط مدينة جندوبة بمبلغ لم يتجاوز ال17 الف دينار".

ومن جهتهم اعرب عدد من حرفاء الشركة في تصريحات متطابقة ل"وات" عن غياب الاعلام بخصوص نقل المقر، وعن تعطل مصاعد البناية واضطرارهم الى استعمال المدرج وصولا للطوابق العليا