دعا رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد قيس قدادة، إلى سن قانون جدديد يتعلق بالطلاق الرضائي خارج أروقة المحاكم.

قال قيس قدادة إن الهدف من هذا القانون هو اختصار الآجال الزمنية بصفة كبيرة واستتباب الأمن الإجتماعي عبر التقليص من النزاعات داخل المحاكم.

وأوضح أنه إذا اتفق زوجين على الطلاق فإنه يمكن لهمها التوجه إلى عدل إشهاد لفك الرابطة الزوجية، مشيرا إلى أن النزاع القضائي يستوجب أحيانا 4 أو 5 سنوات لإصدار حكم الطلاق.

وبخصوص الحضانة، بين قيس قدادة أن الموضوع يبقى من أنظار القاضي.