دعت رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية، "الوزارات المعنية والبلديات الى مزيد الانخراط

في المجهود الوطني للحد من آفة الحوادث القاتلة في الطرقات وذلك من خلال تفعيل القانون المتعلق بالقواعد العامة للجولان والذي ينص على

اجبارية التخفيض في السرعة الى 30 كلم في الساعة" .

وأضافت،غنية في تصريح ل"وكالة تونس افريقيا للأنباء"،اليوم الأحد، أن "ادارج المنطقة 30 كلم/س ضمن ميزانية الهياكل المعنية

سيساهم في تهيئة بنية تحتية ملائمة وآمنة في محيط جميع المؤسسات التربوية والتكوينية والشبابية بمختلف جهات البلاد " .

وأشارت في سياق متصل، الى "أن بلدية سيدي حسين بادرت بادراج المنطقة 30 كلم/س في الميزانية المخصصة لها لتأمين

محيط المؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر والحفاظ على الأرواح البشرية خاصة الفئة الأكثر هشاشة من الأطفال والتلاميذ" .

وبينت رئيسة الجمعية أنه " تم صياغة دليل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بمجال السلامة المرورية يتضمن معلومات تقنية

وأمثلة حية حول المناطق ذات الخطورة العالية والتي تستوجب التسريع في تركيز علامة التخفيض في السرعة في محيط المؤسسات التعليمية .

وبينت، في هذا الخصوص، أنه "من المنتظر أن يتم المصادقة على هذا الدليل في آخر شهر جانفي الجاري ليكون بمثابة آلية ناجعة لتفعيل

هذا القانون على أرض الواقع ".

وذكرت، أن " الجمعية وضعت بالتعاون مع بلدية تونس مشروع حماية المؤسسات التربوية خصص لتركيز حواجز وعلامات مرور وحث السواق على التخفيض في السرعة في 3 مؤسسات تربوية ببعض المناطق في اقليم تونس ( مدرسة 18 جانفي بالحرارية ومدرسة الطيران 1 بحي الزهور والمدرسة الاعدادية بالعقبة) وذلك بهدف الحد من حوادث المرور"

وأكدت أن "مثل هذه المبادرات تدل على حرص الجمعية ومختلف المتدخلين على تجسيم سياسة ناجعة في مجال السلامة المرورية وحماية الأرواح البشرية على الطرقات ".

وشددت أيضا، على ضرورة ادارج مفاهيم السلامة المرورية بصفة مستعجلة في كل المواد التي يدرسها التلميذ من أجل بناء أجيال واعية بثقافة المرور وضمان مستقبل آمن لمستعملي الطريق .

ويشار، الى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تم احداثها تتمحور حول "البنية الأساسية " و"السرعات الآمنة" و"العربات الآمنة" و"النقل متعدد الوسائط" و"التدخلات ما بعد الحادث ".كما تهدف الى الوصول الى التقليص بنسبة 50 بالمائة من الحوادث القاتلة في غضون 10 سنوات .