ذكرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن السنة القضائية 2025-2026، تعتبر الثالثة التي يعيشها القضاء التونسي "دون أية ضمانة مؤسساتية تحفظ استقلاليته وحياده"، مشيرة الى أن وزارة العدل تمارس "جميع الصلاحيات المخولة لمجلس القضاء العدلي المؤقت، الذي جُمّدت أعماله"، وفق تقديرها.

وانتقدت الجمعية، ما اعتبرته عدم حرص السلطة التنفيذية على سد الشغور الحاصل بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ومنصب وكيل الدولة العام لديها ومنصب رئيس المحكمة العقارية ، رغم أنها من أعلى المناصب في النظام القضائي التونسي، التي تضمن وجود مجلس القضاء العدلي المؤقت، "مما أثر على انطلاق العمل القضائي بعديد المحاكم وعلى حقوق المتقاضين وآجال التقاضي"، على حد تعبيرها.

وأكدت أن استخدام وزارة العدل لآلية مذكرات العمل، "بشكل مكثف" ودون مصادقة من المجلس الأعلى للقضاء على مدى السنتين القضائيتين السابقتين، "مخالف لدستور سنة 2022 الذي نص في فصله 121 على مبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه، ولا يستند إلى أي نص قانوني نافذ يخول لها ذلك".

كما لاحظت جمعية القضاة، أن الاعتماد على مذكرات العمل في إدارة المسارات المهنية للقضاة، قد اتسم ب "انعدام الشفافية" من نشر لقائمة الشغورات وتحديد للمعايير المعتمدة في النقل والترقية وإسناد المسؤوليات القضائية وفتح باب التناظر بشأنها.

وحملت وزارة العدل المسؤولية في ما آل اليه مرفق العدالة خلال السنتين الماضيتين، "نتيجة غياب رؤية إصلاحية" للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أدائها خدمة للمتقاضين، حسب تقديرها، مشيرة الى "التفاوت الكبير في توزيع القضاة بين المحاكم" دون مراعاة لاحتياجاتها الحقيقية وحجم العمل بها.