تمّ، الاثنين، خلال جلسة عمل مشتركة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة، التأكيد على تعجيل النظر في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي، وعلى رأسها مشروع قانون تنشيط الاستثمار وأهميّة دفع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين مناخ الأعمال.
   كما حث الطرفان خلال الجلسة، التي جمعت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بمدير ديوان رئيس الحكومة، المعز لدين الله المقدم، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد، ومستشار رئيس الحكومة، زكريا بلخوجة، على إعادة النظر في مشروع قانون تمشيط الاستثمار وتطويره ومراجعة العديد من القوانين وبعض الاتفاقيات لتونس مع دول أخرى.
   كما دعا الطرفان، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد، إلى النظر في الإصلاحات، التّي تحتاجها تونس في العديد من الميادين لتجاوز المصاعب الاقتصادية، التي تواجهها، فضلا عن مساندة القطاعات التي تشهد صعوبات كبرى جراء جائحة كوفيد 19 لمساعدتها على تخطي هذه الأوضاع الصعبة، إلى جانب إقرار سياسة المنظومات الاقتصادية ودعم المبادرة الخاصة ومزيد تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمستثمرين وخاصة الشبان منهم وتبسيط الإجراءات الإدارية. 
   وتناولت الجلسة، التي انعقدت بمقر الاتحاد، عددا من الملفات المشتركة بين الاتحاد والحكومة وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.