تُخطّط الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإنتهاء من مدّ الخط البحري في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا" ألماد" خلال شهر جويلية، علما وأن سحب القروض سيكون مع موفى 2026 وذلك حسب تقدم المشروع.

وقدّم هذه البيانات الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والوفد المرافق له، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، في اطار عملها الرقابي المتعلق بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد".

وبينوا، وفق بلاغ نشرته اللجنة على الصفحة الرسمية للبرلمان على موقع فيسبوك، أنه تم فتح العروض التقنية في اطار المشروع في انتظار موافقة البنك الدولي قبل المرور إلى فتح العروض المالية الذي لا يجب أن يتجاوز شهر سبتمبر.

وأشاروا إلى وجود عدة صعوبات من بينها نقص الخبرة مما تطلب اللجوء إلى مكاتب خبرة أجنبية وتسبب في بعض التأخير في البداية إضافة إلى بعض المشاكل المتصلة بتغيير ملكية الاراضي .

واستعرضوا تقدّم مشروع محطتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد الي غاية شهر جوان 2025 وتقدّم مشروع كوابل التيار العالي المستمر إلى غاية شهر جوان 2025 والمنشآت الملحقة المزمع إنجازها والخاصة بالجانب التونسي وتعزيز شبكة الكهرباء التونسية.

مشروع المحطة الجديدة المصفحة لتحويل الكهرباء قرمبالية 2

وتطرّقوا إلى تقدّم مشروع المحطة الجديدة المصفحة لتحويل الكهرباء قرمبالية 2 الي غاية شهر جوان 2025، وتقدّم مشروع الخطوط الهوائية 400 كيلو فولت (ملاّعبي – قرمبالية 2 / قرمبالية 2 – المرناقية) إلى غاية شهر جوان 2025.

وأفادوا بأنّ المشروع سيساهم في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاواط، وتعزيز استقرارية المنظومة الكهربائية التونسية، بالإضافة إلى شبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر والمساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال الذروة الصيفية.

وبيّنوا أنه، علاوة على ذلك، يهدف المشروع الى تنويع مصادر التزود الطاقي في تونس وتعزيز الأمن الطاقي والاستعداد للاندماج في السوق الأورو- إفريقية المستقبلية للكهرباء.

وبيّن النواب، خلال النقاش، أنّ العرض تضمّن الجوانب التقنية وآجال التنفيذ دون أن يتطرق إلى كيفية سحب وصرف القروض وهو ما يتطلب احترام الرزنامة الزمنية لتنفيذ المشروع بحكم أنّه مشروع استراتيجي هام والتنسيق الفني والقانوني مع الجانب الإيطالي في التنفيذ.

ودعوا إلى مزيد التنسيق مع الأطراف الحكومية لتذليل الصعوبات التي تقف عائقا أمام تقدّم المشروع، والتسريع في نسق إنجازه خاصة في جانبها العقاري.

واستفسروا عن قيمة هذا الخط بالنسبة لإيطاليا بالنّظر إلى حجم الاستهلاك وهل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء واللجوء إلى التصدير.