أثار قرار فرنسي بتقليص مساحة ركن السيارات الدبلوماسية الجزائرية في مقر إقامة السفير الجزائري بباريس غضبا شعبيا ورسميا واسعا في الجزائر.
وشن نشطاء حملة افتراضية ضد "الاستفزاز الفرنسي"، مطالبين بانتهاج مبدأ المعاملة بالمثل تجاه ما اعتبروه خرقا فرنسيا لبنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمتعلقة بحماية السفارات.
ومن ضمن الإجراءات الفرنسية المتخذة ضد السفارة الجزائرية فرض ضريبة مالية سنوية على بوابة الحراسة التابعة لمبنى السفارة الجزائرية مقدارها 11 ألفا  و700 يورو.
وردا على ذلك رجحت صحيفة الخبر الجزائرية أن تقلص الجزائر مساحتي السفارة الفرنسية من 14 هكتارا إلى هكتارين، وإقامة السفير من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، مع رفع قيمة إيجار المباني الدبلوماسية الفرنسية إلى "عدة ملايين من اليوروات".
خطوة وخطوة مضادة وتّرت العلاقات مجددا بين البلدين وقوبلت بغضب جزائري، مع دعوات للتعامل بجدية أكثر وندية مع الجانب الفرنسي.
واعتبر الصحفي أحمد حفصي أن موقف الجزائريين "تحول إلى مطلب شعبي"، مؤكدا أن ما مجموعه 61 عقارا للبعثة الفرنسية في الجزائر تستغلها فرنسا بإيجار رمزي ستتم مراجعة أسعارها ومساحاتها واسترجاع العقارات المملوكة للدولة.
وعبر مغردون عن آمالهم في التعامل بصرامة أكثر هذه المرة ووضع حد للتطاول على السيادة.
وقال أحد المغردين "هنا يأتي مبدأ الرد بالمثل، علينا استخدام القانون"، مطالبين باستعادة مقر إقامة السفير الفرنسي إذا كان مؤجرا، ومضاعفة الضريبة على مقر حراسة أمن السفارة الفرنسية.
كما أعرب آخرون عن ثقتهم برد الحكومة الجزائرية، وتقليص الامتيازات الفرنسية في البلاد، مؤكدين أن ذلك من "روح السياسة الخارجية للجزائر".
وعاد بعض النشطاء بالذاكرة إلى الوراء، متسائلين عن موعد المطالبة باسترجاع "الآلاف من جماجم شهداء المقاومة في متحف الإنسان بباريس" المحتجزة منذ قرون.
ورغم مرور عام على توقيع اتفاقية مع فرنسا لفتح أرشيف الحقبة الاستعمارية فإن باريس لا تزال "ترفض المصالحة الحقيقية وتسليم كامل الأرشيف".
وفي السياق ذاته، ذهب كتّاب في التصعيد أكثر، داعين إلى مقاطعة ثقافة فرنسا ومنتوجاتها رسميا ومن خلال إرساء ثقافة وطنية تعزز مبدأ السيادة الاقتصادية والعلاقات المتوازنة مع بقية الدول.
‏‎يذكر أن أزمة دبلوماسية تفجرت على إثر طرد الجزائر في منتصف أبريل/نيسان الماضي 12 موظفا من السفارة الفرنسية، قابلته باريس بالمثل، فطردت 12 موظفا جزائريا من السفارة الجزائرية.
وتقول الجزائر إن قرارها سيادي وتم اتخاذه بعد توقيف الأمن الفرنسي موظفا قنصليا جزائريا واثنين آخرين، ورفضت محكمة استئناف باريس خلال اليومين الماضيين الإفراج عنهم.