أكدت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، اليوم السبت، ضرورة إرساء إطار تنظيمي وجبائي أكثر مرونة واستقرارا وإعادة هيكلة وتحديث التكوين المهني في قطاع النسيج
ونشرت الجامعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أبرز المقترحات التي تمّ تقديمها خلال الندوة الوطنية للنسيج، التي انتظمت في قصر هلال حول "واقع وآفاق قطاع النسيج والملابس في تونس" يوم 27 أوت الجاري، من قبل المجلس المحلي لقصر هلال بالتعاون مع ولاية المنستير.
ومن بين المقترحات التي طرحتها الجامعة، إنشاء صندوق وطني مخصص للنسيج والملابس وتنظيم تراخيص تصنيف المؤسسات التي تم إنشاؤها قبل سنة 2009، إضافة إلى تراخيص الأنشطة، وأكدت، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة إطلاق المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على غرار محطة إعادة تدوير النسيج في المنستير، وتقليص فترة إحداث المؤسسات ومنح التراخيص الديوانية وتحسين وسائل النقل العمومي في المناطق الصناعية لتخفيف العبء على المؤسسات، وإزالة العوائق القانونية والفنية أمام إعادة التدوير كما طالبت الجامعة بدعم المؤسسات المحلية القادرة على التصدير وتحسين قدرتها التنافسية، وإعادة توجيه المزايا الضريبية لصالح المنتجين المحليين بدلاً من المستوردين.
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بالمناسبة، أنّ قيمة صادرات قطاع النسيج شهدت نمواً بنسبة 61ر2 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتصل إلى 3942 مليون دينار، أيّ ما يعادل 1178 مليون اورو ويتوقع، حسب الوزير، أن يرتفع إجمالي صادرات القطاع موفى سنة 2025 إلى 9365 مليون دينار (+ 2 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية).
وأكدت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، أنّ قطاع النسيج والملابس يُشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، بفضل أكثر من 70 عاما من الإرث الصناعي والتكنولوجي والبشري، مُشيرة إلى قدرة القطاع على مجابهة الأزمات المتتالية مع التشديد على إمكاناته الكبيرة للنمو شريطة إزالة بعض العوائق الهيكلية.