أظهرت النسخة الثانية عشرة من مؤشرات الجاذبية والاستقرار في إفريقيا للعام الحالي، لمعهد أماديوس وهو مركز بحثي إقليمي يعنى بتقييم مناخ الأعمال على المستوى القاري، تموقع تونس في صدارة الدول بالقارة السمراء، في سياق التأكيد على موثوقية العلاقة بين الاستقرار المؤسساتي وجاذبية البلاد للاستثمار. ويبين المعهد، في هذا الصدد، أن المؤسسات القوية والحوكمة المستقرة تسهم في تعزيز الثقة وتدفق الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام. ومع ذلك، شدد التقرير على أن بعض الدول الإفريقية ما زالت تواجه تحديات اقتصادية، بسبب التوترات السياسية والإقليمية واعتمادها على الموارد الطبيعية.

كما تم التأكيد على أهمية تبني منهج شامل لتحليل الوضع الإفريقي، مما يساعد المستثمرين الدوليين على تقييم المخاطر بشكل استراتيجي. وتعتمد المؤشرات التي يتم اعتمادها من قبل المعهد الإقليمي في تقييم الجاذبية الاقتصادية على أكثر من 70 مقياساً فرعياً تستند إلى بيانات دولية ووطنية وتجارب نوعية، مما يوفر مرجعية ديناميكية لتقييم الأداء الاقتصادي والاستقرار متعدد الأبعاد في القارة.

وتعد هذه المؤشرات أداة حيوية لتعزيز فهم المشهد الاقتصادي الإفريقي، وتشجيع الاستثمارات الدولية في القارة. هذا وبينت مؤشرات المعهد، على مستوى الوضع في تونس، انها صنفت في المرتبة التاسعة افريقيا برصيد اجمالي في حدود 66.15، منها 58.75 لإمكانات السوق وديناميكيته، و65.63 لجودة التنظيم، و74.25 لتفعيل عوامل الإنتاج. وتتقدم البلاد على رواندا وسيشيل والرأس الأخضر، بينما تحتل الجزائر، من جهتها، المركز 12 برصيد 63.48.

يذكر أن الاستثمارات الأجنبية في تونس قدرت خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 1.38 مليار دينار (453 مليون دولار) مقابل 1.22 مليار دينار (401 مليون دولار) خلال الفترة نفسها عام 2023 بزيادة نسبتها 13.8 بالمائة وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 7.5 بالمائة ليناهز 768 مليون دولار عام 2023، مقابل 714 مليون دولار في 2022، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي كشف عن تراجع الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال أفريقيا بحوالي 12 بالمائة مقارنة بعام 2022، لتستقر عند 13.4 مليار دولار.