تراجعت موارد الاقتراض الخارجي بقيمة 2146.2 مليون دينار وبنسبة 25.5 بالمائة نهاية العام الفارط مقارنة بالسنة السابقة، وذلك وفق معطيات النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى ديسمبر 2023 والذي نشرته وزارة المالية يوم أمس الجمعة  3ماي 2024
وكشفت، في نفس السياق، بيانات الوزارة تسجيل ارتفاع ملحوظ في خدمة الدين، أصلا وفوائدا، بقيمة 6292.6 مليون دينار وبنسبة 43.6 بالمائة مقارنة بأواخر ديسمبر 2023 مع تمكن السلطات من الايفاء بكافة المستحقات الخارجية والداخلية للبلاد دون أي تعثر او جدولة وهو ما يبين اهمية الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الديون والايفاء بالتزامات الدولة تجاه الجهات الدائنة.
ورغم الزيادة في النفقات التي قابلها تراجع في موارد الاقتراض الخارجي، فقد جرى التحكم في عجز الميزانية الذي قدر اواخر العام 2023 بنسبة 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 7.7 بالمائة في السنة السابقة علما أن هذا الرصيد لا يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الهبات والتخصيص والمصادرة.
من ناحية أخرى، كشفت معطيات وزارة المالية عن تسجيل مداخيل الميزانية في سنة 2023، زيادة بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتصل الى 43231.5 مليون دينار. ويمثل هذا الارتفاع إنجازًا بنسبة 87.9 بالمائة من التقديرات المعتمدة، مما يشير إلى تحسن تعبئة الإيرادات الضريبية.
مع زيادة مداخيل الميزانية، تطورت أيضًا النفقات العامة حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة لتناهز حوالي 53817.1 مليون دينار ووصلت نسبة إنجاز التقديرات الى90.0  بالمائة وهو ما يعكس مستوى التحكم في الإنفاق الحكومي وترشيده عموما.
وسجلت نفقات التأجير زيادة محدودة وذلك في سابقة من نوعها منذ سنوات طوال إذ لم تتجاوز 482.8 مليون دينار طيلة العام الفارط وهو ما يعادل ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3 بالمائة.
وكان قانون المالية التعديلي لسنة 2023 قد توقع أن يكون عجز الميزانية، لكامل السنة، في حدود 10711 مليون دينار وارتفاع قيمة مداخيلها إلى 45360 مليون دينار مقابل أعباء بقيمة 56071 مليون دينار.
في جانب اخر تتأتى موارد الميزانية، أساسا، من العائدات الجبائية (39488 مليون دينار) وغير الجبائية (4355 مليون دينار) ومن الهبات (1537 مليون دينار( .