إشترك في الشروق
تونس تدعم العمل الإفريقي المشترك لمكافحة التدفقات المالية غير الشرعية
تاريخ النشر : 10:30 - 2024/06/26
تنطلق فعاليات المؤتمر الأفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في أفريقيا، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، بتونس العاصمة الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي حول محور "الأجندة الضريبية لأفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.. من القول إلى الفعل"، وتستمر فعالياته على مدار يومين.
ويندرج تنظيم تونس لهذا المؤتمر في إطار حرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة، كما يعكس الأهمية التي توليها البلاد لدعم الحوكمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال الى الخارج وسنّ التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية الرامية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.
وسيشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل إفريقيا وخارجها لمناقشة الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063. ويتولّى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، افتتاح أشغال هذا المؤتمر صباح اليوم الأربعاء.
وتسعى السلط التونسية بشتى الطرق لمجابهة ظاهرة تدفق التمويلات الخارجية المشبوهة وهي التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة وهو ما أكد عليه رئيس الدولة قيس سعيد بصفة خاصة العديد من المناسبات. وتبين تقارير دولية أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لمواجهة افة التدفقات المالية غير المشروعة وتهريب الأموال التي تمثل مخاطر كبرى على الاقتصاديات لا سيما في القارة الافريقية ومناطق أخرى عديدة في العالم.
هذا وكشفت مذكرة أصدرها المركز الإفريقي لدراسات الأمن أنه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة التدفقات المالية غير المشروعة الدولية والثامنة في الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يشكل 11.4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية للبلاد وبلغت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي أي ما يناهز 5.6 من التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.
كما بين المركز انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لهذه الظواهر سيما انه وفقًا لمعطيات مجموعة العمل المالي الدولية المتخصصة في مجابهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن التهرب الضريبي من خلال الفواتير المزيفة يتسبب سنويا في خسائر اقتصادية كبرى.
تنطلق فعاليات المؤتمر الأفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في أفريقيا، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، بتونس العاصمة الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي حول محور "الأجندة الضريبية لأفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.. من القول إلى الفعل"، وتستمر فعالياته على مدار يومين.
ويندرج تنظيم تونس لهذا المؤتمر في إطار حرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة، كما يعكس الأهمية التي توليها البلاد لدعم الحوكمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال الى الخارج وسنّ التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية الرامية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.
وسيشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل إفريقيا وخارجها لمناقشة الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063. ويتولّى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، افتتاح أشغال هذا المؤتمر صباح اليوم الأربعاء.
وتسعى السلط التونسية بشتى الطرق لمجابهة ظاهرة تدفق التمويلات الخارجية المشبوهة وهي التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة وهو ما أكد عليه رئيس الدولة قيس سعيد بصفة خاصة العديد من المناسبات. وتبين تقارير دولية أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لمواجهة افة التدفقات المالية غير المشروعة وتهريب الأموال التي تمثل مخاطر كبرى على الاقتصاديات لا سيما في القارة الافريقية ومناطق أخرى عديدة في العالم.
هذا وكشفت مذكرة أصدرها المركز الإفريقي لدراسات الأمن أنه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة التدفقات المالية غير المشروعة الدولية والثامنة في الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يشكل 11.4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية للبلاد وبلغت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي أي ما يناهز 5.6 من التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.
كما بين المركز انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لهذه الظواهر سيما انه وفقًا لمعطيات مجموعة العمل المالي الدولية المتخصصة في مجابهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن التهرب الضريبي من خلال الفواتير المزيفة يتسبب سنويا في خسائر اقتصادية كبرى.
