أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم 17 جوان 2025، على افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الإقليمي للهيئات الوطنية الإفريقية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي تحتضنه بلادنا من 17 إلى 19 جوان 2025.
وأكد الوزير في خطابه بهذه المناسبة على أن تونس المتجذرة في هويتها الافريقية، تؤمن بأن الحلول لإفريقيا يجب أن تكون افريقية عبر الالتزام بتنفيذ مُقتضيات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، لا سيما في مجالات الأمن والسلام. وبيّن أنّ تونس تحرص على الانخراط الفاعل في جميع الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى مزيد ترسيخ ثقافة الأمن الجماعي والتعاون الجادّ من أجل قارة إفريقية يسودها السلام والوحدة والازدهار على غرار مبادرة "إسكات البنادق 2030" .
ويُعدّ هذا الحدث الإقليمي محطة سنوية مهمّة لمناقشة السبل الكفيلة بتكريس الانسجام بين السياسات الوطنية وأهداف الاتفاقية واستعراض أفضل الممارسات من أجل حظر الأسلحة الكيميائية، وتحديد الأولويات المشتركة، في سياق تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإفريقية لاستخدام العلوم والتكنولوجيا الكيميائية لأغراض سلمية.
ويُشارك في هذا الاجتماع السنوي 49 مشاركا عن 45 دولة إفريقية ممثلين عن الهيئات الوطنية للدول الافريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب خُبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وممثلي الوزارات والهياكل الوطنية بصفتهم أعضاء للجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية التي تترأسها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.