تونس بحاجة إلى دولة قانون

تونس بحاجة إلى دولة قانون

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/09/05


الأحداث والمستجدات الأخيرة كشفت مرة أخرى أن بلادنا بحاجة الى دولة قانون ومؤسسات... إذ أن دولة القانون هي التي تسبق وبالضرورة أي مسار ديمقراطي. اليوم وفي غياب علوية القانون ومشهد قانوني ينظّم العلاقة بين السلطات ومشهد قانوني ينظّم العلاقات العمودية (بين المواطن والدولة) والعلاقات الأفقية (بين المجتمع أفرادا وجماعات) حتى تتوضّح ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/09/05

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

إتجاه الريح في رواية مواسم الريح للأمين السعيدي ...وهذا البدء في سرد قتامة الواقع الذي يحياه  الم
21:08 - 2026/03/30
في زمنٍ تُرسل فيه الأقمار الصناعية إشاراتها إلى أعماق الكون، وتُجرى العمليات الجراحية عن بُعد، وي
18:20 - 2026/03/30
لم يكن الطريق سهلًا في يوم من الأيام، ولم يكن مفروشًا بالورود كما تخيّلنا ونحن صِغار .
07:00 - 2026/03/30
قد نكون بصدد فاصل دبلوماسى فى حرب العدوان الأمريكى الصهيونى على إيران ، وربما بصدد هدنة موقوتة تس
07:00 - 2026/03/30
حين يبلغ عدد أعوان الوظيفة العمومية في تونس حوالي 663,757 موظفًا، يفترض أن تكون الدولة في أعلى در
07:00 - 2026/03/30
خاض الشعب التونسي كفاحا مريرا ضد الاستعمار الفرنسي منذ السنوات الأولى للاستقلال في 12 ماي 1881 وع
07:00 - 2026/03/30