إشترك في الشروق
تونس-الاتحاد الأوروبي: فون دير لاين وميلوني وروته في تونس لاستكمال اتفاق شراكة شاملة
تاريخ النشر : 15:15 - 2023/07/16
من المنتظر أن يحل بتونس اليوم الأحد، كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، في زيارة تهدف الى انهاء اتفاق يتم بموجبه تقديم مساعدات إلى تونس من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، قولها بأن ميلوني وفان دير لاين وروته سيلتقون بالرئيس التونسي قيس سعيّد، وسيواصلون المحادثات بخصوص الشراكة الشاملة التي يتم التفاوض بشأنها منذ آخر زيارة لهم إلى تونس في 11 جوان المنقضي.
وتشمل الشراكة الأوروبية الشاملة مع تونس، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون في مجال الطاقة الخضراء، وذلك في إطار دعم مالي يناهز أكثر من مليار أورو، منها 900 مليون أورو في شكل قروض، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوروبية.
وستوقع المفوضية الأوروبية مع تونس، اليوم الأحد، اتفاقا من أجل "دعم مجتمعي"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، التي اوضحت "أن زيارة ميلوني ترمي الى إعطاء دفع قوي لتونس في سبيل تحقيق الاستقرار والنمو في القارة الإفريقية".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن بلاده عملت جاهدة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يعتبر بمثابة التزام مالي لفائدة تونس، حتى تتمكن بكل أريحية من القيام بالإصلاحات الضرورية، وتكون عنصرا فاعلا في مكافحة المتاجرين بالبشر.
أما نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، فقد أعلن أن توقيع الاتفاق المرتقب بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيتم يوم الأحد 16 جويلية، موضحا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أنه عبارة عن حزمة من الإجراءات المتعلقة أساسا بمكافحة الاتجار بالبشر.
واعتبر أن هذا الاتفاق، سيتيح لأول مرة لشباب تونس، التمتع بحياة أفضل وعدم منح الثقة لهؤلاء المتاجرين، وهو ما يعني تفادي خيار الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي الوزير الأول الهولندي، قد أفادوا عقب لقائهم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 11 جوان المنقضي بقصر قرطاج، بأنهم يعملون مع تونس على حزمة من الإجراءات ترتكز على 5 مجالات، وهي "التنمية الاقتصادية" و"الاستثمار والتجارة" و"الاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة" و"التعاون في اطار الشراكة الفاعلة لمكافحة الاتجار بالمهاجرين" وأخيرا "النهوض ببرامج تبادل الطلبة وتطوير مهارات جديدة ومفيدة قصد تعصير الاقتصاد التونسي".
من المنتظر أن يحل بتونس اليوم الأحد، كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، في زيارة تهدف الى انهاء اتفاق يتم بموجبه تقديم مساعدات إلى تونس من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، قولها بأن ميلوني وفان دير لاين وروته سيلتقون بالرئيس التونسي قيس سعيّد، وسيواصلون المحادثات بخصوص الشراكة الشاملة التي يتم التفاوض بشأنها منذ آخر زيارة لهم إلى تونس في 11 جوان المنقضي.
وتشمل الشراكة الأوروبية الشاملة مع تونس، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون في مجال الطاقة الخضراء، وذلك في إطار دعم مالي يناهز أكثر من مليار أورو، منها 900 مليون أورو في شكل قروض، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوروبية.
وستوقع المفوضية الأوروبية مع تونس، اليوم الأحد، اتفاقا من أجل "دعم مجتمعي"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، التي اوضحت "أن زيارة ميلوني ترمي الى إعطاء دفع قوي لتونس في سبيل تحقيق الاستقرار والنمو في القارة الإفريقية".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن بلاده عملت جاهدة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يعتبر بمثابة التزام مالي لفائدة تونس، حتى تتمكن بكل أريحية من القيام بالإصلاحات الضرورية، وتكون عنصرا فاعلا في مكافحة المتاجرين بالبشر.
أما نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، فقد أعلن أن توقيع الاتفاق المرتقب بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيتم يوم الأحد 16 جويلية، موضحا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أنه عبارة عن حزمة من الإجراءات المتعلقة أساسا بمكافحة الاتجار بالبشر.
واعتبر أن هذا الاتفاق، سيتيح لأول مرة لشباب تونس، التمتع بحياة أفضل وعدم منح الثقة لهؤلاء المتاجرين، وهو ما يعني تفادي خيار الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي الوزير الأول الهولندي، قد أفادوا عقب لقائهم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 11 جوان المنقضي بقصر قرطاج، بأنهم يعملون مع تونس على حزمة من الإجراءات ترتكز على 5 مجالات، وهي "التنمية الاقتصادية" و"الاستثمار والتجارة" و"الاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة" و"التعاون في اطار الشراكة الفاعلة لمكافحة الاتجار بالمهاجرين" وأخيرا "النهوض ببرامج تبادل الطلبة وتطوير مهارات جديدة ومفيدة قصد تعصير الاقتصاد التونسي".
