اقترضت تونس، من البنوك المحلية، منذ مطلع سنة 2023، في اطار قرضين بالعملة الصعبة او ما يعرف بالقرض البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكل ضعف المبلغ المرسوم في اطار ميزانية الدولة لسنة 2023.

وتقتضى الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.

وعبّأت تونس من بنوك السوق المحلية، موارد بالعملة الصعبة ناهزت، مليارا و270 مليون دينار سنة 2021، وسعت الى تعبئة 340 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022 .

وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة الى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني الى جانب القرض البنكي بالعملة.

وكشفت وزارة المالية ان القرض الثاني ساهمت في تمويله 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار في حين قامت بتمويل القرض الاول الذي تم توقيعه في 16 ماي الماضي 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.

ويعدّ القرض المجمّع لدي البنوك او القرض البنكي بالعملة الصعبة أداة تمويل قامت الدولة باللجوء اليها مرارا منذ سنة 2017. علما وان القرض البنكي لا يمكن ان يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس لان هذا المبلغ كان تحت تصرف البنكوك واصبح تحت تصرف الدولة، وفق محللين.

وتلجأ وزارة المالية الى القرض المجمّع لتسديد قروض سابقة، علما وان تسديد الوزارة للبنوك المحلية كان، وفق تقرير ميزانية الدولة 2023، موزعا الى 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و86 مليون اورو خلال جوان 2023 .

وتشمل قائمة التسديدات التي وضعتها وزارة المالية، دفع 5 ملايين دولار للبنوك المحلية في افريل 2023 و 43 مليون دولار خلال شهر جوان 2023.