انتظم الإثنين 10 فيفري بمقر الوزارة، موكب توقيع اتفاقية الشراكة لإرساء نظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس بين ثلاثة مؤسسات وذلك بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شبيوب وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ورئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من مديرعام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة "ANME" فتحي الحنشي ومدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية "INNORPI"نافع بوتيتي ومدير عام المجلس الوطني للاعتماد "TUNAC"ياسين والي بحضور ثلة من إطارات هذه  المؤسسات.
وتسعى المؤسسات من خلال امضاءها على هذه الاتفاقية إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، وهو ما سيساهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. 
ولتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث لضمان التنسيق الفعّال بينها ومن أبرز مهامه وضع خطة عمل تفصيلية تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء القدرات لتمكين الإطارات المحلية من إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية. 
كما سيتم إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة.

وسيتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في هذا السياق مسؤولية التحقق والمصادقة من صحة الإعلانات الكربونية، فيما سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على اعتماد هذا النظام وضمان امتثاله للمواصفات العالمية. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الإمتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة. 
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية، حيث تعزز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الكربونية، وتساعد المؤسسات على احترام المواصفات البيئية الدولية، مما يرسخ مكانة تونس في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.