نفى البريد التونسي ما راج بوسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، بشأن تمويله لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين.
وأوضح البريد التونسي، في بلاغ أصدره، مساء  اليوم الثلاثاء، أنّ المبالغ المالية، التّي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، تمثّل المداخيل، التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمش معمول به منذ عشرات السنين.
وبيّن البريد التونسي بأنّ المبالغ المالية، التي يتم تحويلها، ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة.
ويأتي توضيح البريد التونسي على خلفية ما تمّ تداوله خلال اليومين الأخيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تمويل هذه المؤسسة للدولة لسداد أجور الموظفين.