كشفت الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي أنها تلقت، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوردت الهيئة أنها تلقت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 مقارنة مع سنة 2020. وتميزت سنة 2021، وفقا للمستند نفسه، بتطور كبير في المؤشرات التشغيلية بفضل الإجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والجهود المشتركة مع مختلف الشركاء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد عرف عدد الملفات المعالجة تطورا ملموسا وهو ما يدل بوضوح على تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، بحسب ما ذكرته الهيئة. وفي الوقت نفسه، نظمت الهيئة أنشطة عديدة للتدريب والتحسيس لصالح الأشخاص الخاضعين وغيرهم من شركاء الهيئة على أساس منتظم على الصعيدين الوطني والدولي.

كما شهدت السنة نفسها ارتفاعا بنسبة 116% في عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية؛ بالإضافة إلى ارتفاع بنسـبة 33% في عدد طلبات المعلومات الـصادرة من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة.

وتعتبر هذه التطورات المحرزة تتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والأشخاص الخاضعين.