كشف تقرير إيطالي نشرته وكالة "نوفا" الإيطالية، يوم الأربعاء، عن حجم التمويل الموجه لخفر السواحل الليبي.
وأوضح التقرير أن البرلمان الإيطالي أعطى الضوء الأخضر في 16 جويلية لإعادة تمويل المهام العسكرية الإيطالية في الخارج ولتمويل تدريب ودعم خفر السواحل الليبي.
وذكر التقرير أنه من القضايا الأكثر إثارة للجدل في الملف الليبي بجانب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وخاصة في مراكز الاعتقال، هو غياب مراقبة رصد الأموال المدفوعة في خزائن طرابلس على مدى السنوات الماضية سواء من إيطاليا وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أن الأموال التي بحسب بعض التحقيقات انتهى بها المطاف في أيدي المهربين والميليشيات، هي نفسها التي تقوض الاستقرار في البلاد منذ عام 2011 وتربح من الاتجار بالبشر.
وقال إن لإيطاليا 4 بعثات عسكرية نشطة في ليبيا: "بعثة الدعم الثنائية إلى ليبيا"، و"دعم خفر السواحل الليبي"، و"بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"، و"بعثة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي".
كما أن إيطاليا موجودة في وسط البحر المتوسط من خلال عملية البحر الآمن للبحرية العسكرية، ومع البعثة الأوروبية "إيريني" ومع بعثة حلف الناتو "سي غارديان".

وكشف التقرير أنه ومنذ عام 2017 أنفقت روما نحو 784.3 مليون يورو في ليبيا منها 213.9 مليون يورو على المهام العسكرية، وفقا لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.
وبيّنت أن الأموال زادت عاما بعد عام بهدف مزدوج هو وقف وصول المهاجرين وزيادة النفوذ الإيطالي في ليبيا.
أما فيما يخص تدريب ودعم خفر السواحل الليبي فقد زادت الأموال من 3.6 مليون يورو في عام 2017 إلى 10 ملايين متوقعة في عام 2020.