أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، والاحتلال الإسرائيلي، تقريراً شاملاً أكدت فيه أن سلطات الاحتلال ارتكبت أعمالاً ممنهجة في قطاع غزة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، من خلال التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية وتوسيع المنطقة العازلة والممرات، ما أدى إلى إخضاع نحو 75% من مساحة القطاع لسيطرتها بحلول تموز/يوليو الماضي.

وأشار التقرير، الذي سيُعرض كاملاً على الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عبر تدمير المرافق المدنية ونقل السكان قسراً "حرمت الفلسطينيين عمداً من الموارد الأساسية لبقائهم، وفرضت عليهم ظروفاً معيشية قاسية أريد بها تدميرهم كلياً أو جزئياً"، وهو ما يندرج تحت توصيف الإبادة الجماعية.

ووجّهت اللجنة اتهامات مباشرة إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة. 

كما حددت ستة وزراء إسرائيليين يتحملون المسؤولية الأكبر عن الجرائم الدولية المرتبطة بالأرض والإسكان، بينهم وزير الحرب الحالي يسرائيل كاتس، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمة إياهم بدفع سياسات التوسع الاستيطاني، وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، وإصدار أوامر ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يقتصر التقرير على غزة، إذ وسع نطاق التحقيقات ليشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث رصدت اللجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 "دعماً صريحاً وضمنياً" لأعمال المستوطنين العنيفة، ما كشف نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسراً وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، ومنع أي إمكانية لتقرير المصير الفلسطيني أو إقامة دولة مستقلة. 
وأشار التقرير إلى العمليات العسكرية الواسعة التي شنّها جيش الاحتلال مطلع 2025 في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، والتي "غيرت المشهد الجغرافي كثيراً" عبر تدمير المباني وتهجير السكان.
وفي تقديمها للتقرير، قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي إن "المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل"، مؤكدة أن التعدي الإسرائيلي على الضفة الغربية وتهجير المجتمعات الفلسطينية باتا أهدافاً صريحة يتباهى بها المسؤولون الإسرائيليون.