تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناءً على شهادات عدد من المتضررين، من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال.

ويعمد أفراد هذا الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية، ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم. وإثر الاستيلاء على الحساب، يشرعون في التواصل مع أحد الأصدقاء الموجودين بقائمة الاتصال وإيهامه بأن صاحب الحساب موقوف لدى إحدى الوحدات الأمنية، ثم يطالبونه بالتواصل مع "محامٍ وهمي" (عبر رقم هاتف يزودونه به) والذي بدوره يوعز للمتضرر بضرورة إرسال حوالة بريدية كغرامة مالية مقابل إطلاق سراح صديقه، ليتم لاحقاً تكليف أحد الأشخاص بسحب تلك الأموال.

وفي هذا الإطار، تم إيقاف 26 شخصاً وحجز: شاحنتان (02) و6 دراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستخدمة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستعمل في عمليات التحيل ومبالغ مالية متفاوتة.

وبمراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "غسيل الأموال، والاعتداء على الأملاك والأشخاص، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير، والاعتداء على نظام معلوماتي قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو لغيره، وذلك في إطار تنظيم ووفاق إجرامي".

ويذكر أن الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية، بما يكفل وضع حد لسلسلة عمليات التحيل الإلكتروني المعقدة التي تضرر منها عدد كبير من المواطنين.