استقبل رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أوسمان ديون، والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي والوفد المرافق لهما.

وأبرز رئيس الحكومة، في مستهلّ اللّقاء، الأُسس التي تنبني عليها المقاربة التّنموية لرئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، من خلال تحقيق التّنمية المستدامة والمندمجة مؤكدا أنّ الدّولة عازمة على توفير ظروف ومتطلّبات الإقلاع الاقتصادي خاصّة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسيّة القطاع الخاص لخلق مواطن شغل لائقة وتوفير فرص الاستثمار المنتج وتوفير البيئة الحاضنة لمشاريع الاستثمار خاصّة في القطاعات الواعدة على غرار الطّاقات المتجدّدة والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحقوق الاجتماعيّة الاقتصاديّة للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة في القطاعات الحيوية على غرار الصحّة والتعليم والنّقل والحماية الاجتماعيّة وفق مقاربة تنموية عادلة في توزيع الثروات وفي تكافؤ الفرص وبناء مؤسّسات اقتصاديّة ذات قدرة تنافسيّة عالية قادرة على الصّمود أمام المتغيّرات العالميّة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز حوكمة ونجاعة ومردوديّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة وتحقيق متطلبات السّيادة الطّاقية ونجاعة التصرّف في منظومة المياه ودفع التّنمية وخلق فرص الشغل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكّد رئيس الحكومة، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، على عمق وتميّز علاقات التّعاون القائمة بين الدّولة التونسيّة ومجموعة البنك الدّولي والتي ساهمت في مرافقة ومعاضدة عدد من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية التي شملت مختلف القطاعات، مبرزا في ذات الإطار أنّ تونس تتطلّع لتعزيز هذه الشّراكة الاستراتيجّية مع هذه المؤسّسة الماليّة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تمويل مشاريع هيكليّة تستهدف القطاعات ذات الأولوية قصد اضفاء ديناميكيّة مستدامة على مسار التّنمية المحليّة والجهوية على المدى المتوسط والبعيد.

وأبرز، في ذات السّياق، أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات اقتصاديّة وهيكليّة تشمل المؤسسات العمومية وتدعيم البنية التحتيّة وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية من خلال الشروع في مراجعة تشريعات ومنظومات الاستثمار ورقمنة الخدمات بما يسهم في احداث ديناميكية اقتصادية إيجابية محفزة على خلق الثروة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدّولة التونسية للمرافقة التي يقدّمها البنك الدّولي لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ودعم المشاريع الواعدة في قطاعات مختلفة كالطّاقة والمياه والصحّة والتعليم وتثمين النّفايات والرقمنة وتعصير خدمات النقل واللوجستيك.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إسناد تونس ومعاضدتها لتنزيل المقاربة الجديدة لبلورة مخططات وسياسات التّنمية من خلال اضطلاع المجالس الجهوية والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم بدور محوري في مناقشة واقتراح الأولويّات والمشاريع التنمويّة ضمن مخطّطات التنمية الوطنيّة باعتبارها تعزّز المشاركة والممارسة المواطنيّة في مسار التّنمية.

من جهته، جدّد نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، استعداد مجموعة البنك الدّولي لمواصلة معاضدة مجهودات الدّولة التونسية وملاءمة الدّعم مع البرامج التنمويّة والإصلاحات الهيكليّة التي تعتزم الدّولة التونسيّة المضي في تنفيذها خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّاتها.

وثمّن بالمناسبة الخطوات المنجزة في عدّة مجالات وقطاعات منذ آخر زيارة له في 10 ديسمبر 2024، كما أعرب خلال اللّقاء عن عزم المؤسّسة البنكية مواصلة دعم المشاريع الاستثماريّة واستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع نطاق مجالات التّعاون في المجالات ذات الأولويّة الوطنيّة على غرار قطاع الطّاقة والمياه ومعالجة النفايات ودعم القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

كما عبّر عن استعداد البنك الدولي لمعاضدة ودعم مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وأهمية نقل التكنلوجيا في إطار مشاريع الشراكة لتونس وتطوير صناعة وطنيّة في هذا المجال إلى جانب ضرورة تطوير خدمات الموانئ واللوجستيك وحسن توظيف تونس لإمكانياتها في هذا المجال، منوها بأهميّة بناء سياسات وبرامج تنمويّة وفق أُسس تحقّق مشاركة فاعلة وناجزة للجهات وتضمن انخراط المواطنين كفاعلين من خلال تمثيليتهم بالمجالس الجهويّة والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم للتداول حول الأولويّات والمشاريع التنموية.

وجدّد استعداد البنك الدولي لمرافقة تونس في إنجاح السياسة التنموية الجديدة الرّامية أساسا إلى تحقيق الاندماج الاقتصاديّ والاجتماعيّ والحدّ من التّفاوت الجهويّ، وفق نص البلاغ.