مثل تطوير آفاق قطاع الصناعات الصيدلانية محور لقاء وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير صباح أمس الأربعاء 9 ديسمبر 2020 بمقر الوزارة برئيسة الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية سارة المصمودي مع وفد عن الغرفة وممثلين عن وزارات التجارة والصحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية وعدد من إطارات الوزارة.
وتم خلال الاجتماع عرض محتوى مشروع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلانية في أفق سنة 2025 لمناقشته قصد المصادقة عليه وعرضه على أنظار مجلس وزاري قادم. 
وثمنت وزيرة الصناعة الجهود المبذولة من مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع على إمتداد السنوات الأخيرة خصوصا من قبل مصالح الوزارة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل إعداد مشروع الميثاق الهادف إلى رسم خارطة طريق لاستراتيجية النهوض بهذا القطاع في إطار مقاربة تشاركية وبناءة بين القطاعين العام والخاص. 
وأضافت الوزيرة أن تطوير هذا القطاع يحظى بأولوية في استراتيجية النهوض بالقطاع الصناعي، حيث تم تصنيفه في سلاسل القيم العالمية كأحد أهم القطاعات الواعدة منوهة بدوره المحوري في مجابهة فيروس كورونا المستجد على مستوى توفير الحاجيات الوطنية من الأدوية خاصة في ظل الصعوبات اللوجستية للتوريد.
وأفادت سلوى الصغير أن مشروع الميثاق يهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع في أفق سنة 2025 من خلال الرفع من محتواه التكنولوجي والتموقع في سلسلة قيم الأدوية البيوتكنولوجية وهوما سيكمن من إحداث أكثر من 4 آلاف موطن شغل إضافي، ورفع قيمة الاستثمارات المباشرة من 1400 مليون دينار سنة 2019 إلى 2000 مليون دينار بالإضافة إلى رفع الصادرات من 192 مليون دينار سنة 2019 الى 800 مليون دينار أي ما يمثل 40% من قيمة الانتاج مقارنة بـ 18% سنة 2019، كذلك رفع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من الأدوية من حيث القيمة من 51% سنة 2019 إلى 62%.
يشار أن القطاع يضم حاليا حوالي 35 مؤسسة، توفر قرابة 9 آلاف موطن شغل وينتج حوالي 1065 مليون دينار من الأدوية. 
يذكر أن مصالح الوزارة قد قامت بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية وبقية الوزارات على غرار الصحة والتجارة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية   والهياكل المعنية من خلال اجتماعات عديدة لإعداد مشروع ميثاق شراكة في الغرض يرتكز على 5 محاور أساسية تتمثل في حوكمة القطاع والترفيع في القيمة المضافة ودعم البحث وتحسين البنية التحتية والترويج والتكوين.