أكد البنك الافريقي للتنمية في مذكرة نشرها الثلاثاء 16 جانفي 2024، قيمت تقدم تجسيم مشروع دعم الخطة الاستراتيجية لتونس في قطاع الصناعة والتجديد ان وضع هذه الخطة الاستراتيجية يرمي الى ضبط وبيان الملامح الاساسية لتطوير قطاع الصناعة والتجديد في اطار دفع النشاط الصناعي في البلاد وتعزيز مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية، وهي تتمثل في إيجاد فرص عمل مستدامة ومستقطبة للكفاءات، وتنمية المناطق ذات الأولوية، وزيادة الصادرات والابتكار والتطور التكنولوجي وتسارع معدلات النمو الاقتصادي.
واوضح البنك الأفريقي للتنمية في مذكرته التقييمية أن تونس سجلت انخفاضا في حصة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تحت تأثير أزمة كوفيد-19 وتداعياتها على الأداء الصناعي للبلاد، التي يتميز اقتصادها بالانفتاح والانصهار في منظومة العولمة، بشكل واضح. كما ابرز البنك أنه سيواصل المحادثات مع السلط الوطنية المعنية سعيا  لمزيد توطيد أركان السياسة الصناعية، مما سيساهم في تحقيق الأهداف المرسومة لتطويرها وفقا للتقديرات الأولية.
ولاحظت المذكرة التقييمية أن انخفاض حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيات في الاستثمار الأجنبي المباشر يفسر بشكل أساسي بتأثير الجائحة الصحية كذلك وعدم الاستقرار المؤسساتي في العشرية المنقضية أي في الفترة 2010-2020، مما أثر على جاذبية تونس.
وعلى الرغم من بعض إشكالات الخطة الاستراتيجية لتونس في قطاع الصناعة والتجديد، إلا أنه من المنتظر تسارع تجسيمها في المدى القصير، وفقا للبنك التنمية الأفريقي، الذي أكد أن عددا من الوضعيات المسجلة مؤخرا لم تؤثر على أهمية المشروع، بل على العكس فهي عززته، لأن السياسة الصناعية والابتكارية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الجديدة لما بعد كوفيد-19 التي تنشط في إطارها فيها الصناعة التونسية.
وللإشارة، فإن الاستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد التي أطلقتها السلطات التونسية سنة 2022 ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.
ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، بمنحة قدرها  مليون دولار من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية.
وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه تونس في هذا المجال المحوري. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.