كثفت الحكومة الجزائرية تزويد الأسواق بمنتجات مدعمة وحصص تزويد لسد النقص خلال رمضان، حيث يتزايد الطلب وترتفع الأسعار.

وتحركت السلطات بشكل خاص لزيادة واردات الغذاء والوقود والحد من الصادرات على أمل تلبية احتياجات الجزائريين لوجبات الإفطار في رمضان.

تمثل هذه السياسة تمثل تحولا عن ممارسة عتيدة للحكومة بالحد من الواردات لدعم المنتجين المحليين في الجزائر التي تعاني من تدهور اقتصادي. ويشيد التجار باستراتيجية الحكومة لضبط الأسعار مؤكدين تراجع الأسعار بنسب تناهز 20 بالمائة.

هذا وتغيرت أسعار اللحوم خلال أول أسابيع رمضان، لكنها استقرت لاحقا. واستمرت أسعار أخرى مثل الغلال والخضر كما هي في الأسبوع الأول وارتفعت في الثاني، ما أثار مخاوف المواطنين.

ومع مرور أكثر من نصف شهر رمضان، ينوه المسؤولون بجهود دعم استقرار أسعار المنتجات وتجنب النقص حيث صرح وزير التجارة، الطيب زيتونة، للإذاعة الوطنية الجزائرية هذا الأسبوع بأن توفير المنتجات بجودة وكميات مقبولة أصبح واقعا في البلاد. وأكد أنه مع وجود السلع بأسعار مناسبة، سيكون التأثير إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين.

لكن بالرغم من طرح السلع بكميات مناسبة في المتاجر في العاصمة والمدن والبلدات الأخرى، عبر بعض متساكني المناطق الجبلية عن وجود إشكالات تهم وصولها لأسواقها.

يشار الى ان الحكومة الجزائرية كانت قد أعلنت على فتح نقاط بيع مباشرة للمواد التموينية من البقول الجافة لصالح المواطنين وخفض أسعارها، لمحاربة المضاربة وذلك عشية شهر رمضان الكريم.

وأكد المسؤولون وجود كميات كافية من المخزونات الاستهلاكية، مشيرين إلى أن فتح هذه النقاط يهدف إلى تحقيق التزويد المنتظم للأسواق وضمان استقرار الأسعار وتفادي أي سلوكيات سلبية من قبل التجار الذين يعمدون إلى رفع هامش الربح بطريقة عشوائية تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وحدد الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي منحته الحكومة حق احتكار توريد الحبوب والبقول أسعاراً مدروسة لهذه المواد التموينية، وجعلها في متناول جميع المواطنين، وقرر تطبيق تخفيضات.