وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان "منظمات إرهابية أجنبية".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

ووفق البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب "يشمل فروع تنظيم الإخوان في لبنان ومصر والأردن".

واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر "تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها".

وحسبما ذكر بيان البيت الأبيض فإنه" خلال 30 يوما سيقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة تقريرا مشتركا إلى ترامب حول تصنيف فروع للإخوان منظمات إرهابية أجنبية".

ويأتي قرار ترامب بعد ضغوط متزايدة داخل الإدارة الأميركية، بسبب تنامي نشاط الجماعة الإرهابية عالميا وخطر أيديولوجيتها على المجتمعات الغربية.

وكان ترامب قد قال في تصريحات نقلها موقع "جاستن نيوز"، إن تنظيم الإخوان يستخدم واجهات متعددة، من مساجد وجمعيات إلى مراكز ثقافية واجتماعية، بهدف جمع أكبر جمهور ممكن وإنتاج مجتمع مضلل.

وقبل أيام، صنّف حاكم تكساس غريغ أبوت الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية (كير) على أنهما "منظمات إرهابية أجنبية وإجرامية عابرة للحدود"، ما فتح الباب أمام "تعزيز الإجراءات" ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما، ويمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في الولاية، كما يجيز للنائب العام رفع دعاوى قضائية لإغلاق هذه المنظمات.

ويضغط الجمهوريون في غرفتي الكونغرس، إلى جانب بعض الديمقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف الإخوان كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، كما سبق أن قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون يلزم الرئيس ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.

ووفق تحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن "هناك مخاوف أميركية تجاه جماعة الإخوان"، مؤكدا أنه "ينبغي للإدارة الأميركية أن تصنف تلك الفروع المرتبطة بالعنف كمنظمات إرهابية أجنبية، وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن توفر إطارا قانونيا قويا لمتابعة منظمات الإخوان باستخدام أدوات العقوبات وإنفاذ القانون على حد سواء".