تم الاتفاق خلال جلسة جمعت أمس الخميس، ممثلين عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024 وإلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.
وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريح حصري لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الجلسة خصصت للتباحث حول الخدمات البنكية وتشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، والتي ورغم غلقها تواصل البنوك توظيف عمولات عليها، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة وضرورة توفر الشفافية بين الحرفاء والبنوك.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى ضرورة إلإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة والتي لا تزال في مرحلة النقاش على مستوى مجلس النواب.

وأوضح الرياحي أنه تم الحسم خلال الجلسة في مسألة الحسابات المجمدة بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين جمدت حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة الوضعيات حالة بحالة حتى يتمكن الحرفاء من التمتع بقروض رغم تجميد الحسابات بعد أن كان هذا الأمر ممنوعا في السابق.

وقال سنركز حاليا على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها.

كما وقع الإتفاق وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرسا توضيحيا يتضمن الشفرة والمرجع وتعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل.

وأفضى الاجتماع أيضا، إلى الإتفاق حول بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي وإحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقق من تطبيق الإجرائات الجديدة، علاوة على بعث مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع الحرفاء.

وكان المجلس البنكي والمالي، قد أعلن يوم 8 فيفري 2024 أنه سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة.