قرّرت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضيّة المحال فيها المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، والمتعلّقة بـ "اقتناء أملاك مصادرة" إلى يوم 26 فيفري الجاري، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وسبق أن مثل بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، والتي أصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وستة أشهر، مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس في شهر أفريل 2025، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل، بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح، بما يعني نقض الحكم الابتدائي بموجب التسوية.