أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، اليوم الثلاثاء، بالإحتفاط بمجموعة من الأشخاص من بينهم والي وكاتب عام للولاية سابقين، بشبهة فساد إداري في علاقة بملفّ إسناد رخص التاكسي الفردي.
وقال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة حليم عبادة أن النيابة العمومية قد أذنت بالإحتفاط بستّة أشخاص من بينهم والي  وكاتب عام للولاية سابقين وكذلك بموظفين إثنين حاليين بالولاية، بشبهة تدليس وثيقة رسمية وإسناد رخصة تاكسي واحدة على خلاف الترتيب التفاضلي المعمول به في إسناد هذا النوع من الرّخص.
كما شمل قرار الإحتفاظ عضوين إثنين في اللجنة الإستشارية لإسناد رخص التاكسي الفردي بولاية قفصة.
وأضاف الناطق الرسمي أنّ الأبحاث متواصلة لدى فرقة الشرطة العدلية بقفصة حول ملفّ إسناد رخص التاكسي الفردي في فترة إدارة الوالي السابق المُحتفظ به لشؤون الولاية.
وكانت ولاية قفصة قد تقدّمت بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بولاية قفصة حول "تعاطي الوالي السابق المحتفظ به مع ملفّ إسناد رُخص التاكسي الجماعي، ليتمّ على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي بإذن من النيابة العمومية"، حسب ما أوضحه عبادة.