يتضمن البرنامج الانتخابي لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مجموعة من الاقتراحات المثيرة للجدل ومنها بالخصوص تغريم مرتديات الحجاب في الأماكن العامة. وقد تعتبر بعض مقترحات لوبان غير دستورية لكن مرشحة اليمين المتطرف تنوي تنظيم استفتاء بشأن عدة مواضيع مثل الهجرة في حال وصولها إلى قصر الإليزيه.

فيما يشكك مراقبون في مدى قانونية تلك الخطوة.
في خضم الجدل الذي أحدثته بعض مقترحات برنامجها الانتخابي في السباق نحو قصر الإليزيه الذي سيحدد الفائز به مساء الأحد، تعول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على إجراء استفتاء دستوري حول عدة مواضيع مثل الهجرة. 
ولكن خبراء في القانون يعتبرون أن المادة 11 من الدستور الفرنسي التي من المحتمل أن تعول عليها لوبان لتنظيم الاستفتاء لا تسمح بإجرائه إلا فيما يتعلق بثلاث مسائل فقط وهي تنظيم الهيئات العامة والإصلاحات الاقتصادية أو المصادقة على المعاهدات الدولية دون مراجعة أي من بنوده.
ويمكن للوبان أيضا التعويل على المادة 98 لمراجعة الدستور عن طريق الاستفتاء لكنها خطوة تبقى بحاجة إلى مصادقة البرلمان عليها. فيما يشير خبراء القانون الدستوري إلى أنها تبقى فرضية بعيدة المنال حتى في حال فوزها بالانتخابات التشريعية في يونيو المقبل.
وكانت لوبان، التي ستتواجه مع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية الأحد المقبل، أقرت بأن الحجاب "مشكلة معقدة"، مؤكدة أنها ليست "محدودة التفكير" وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.
وعادت مسألة حظر الحجاب إلى الواجهة خلال الحملة الانتخابية والمتنافسان في السباق الرئاسي هما على طرفي نقيض من هذه القضية. ففي حين تدعو لوبان لحظر الحجاب في الأماكن العامة، يتمسك ماكرون بضرورة الدفاع عن الحريات الدينية.
ويعيش في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، وفق إحصاءات متعددة، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلد ومن مسلمي فرنسا الأكبر عددا في أوروبا.