أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه بتوفر الإطار القانوني للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، بصدور القانون الأساسي المنظم لعملها والنصوص الترتيبية الضرورية، سيقع الحسم في جزء كبير من المشاغل والصعوبات التي تواجه عمل المجالس وسيضفي عليها سلاسة ونجاعة وفاعلية أفضل
وقال ''إن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسة العامة في البرلمان يوم 27 فيفري الجاري للمصادقة عليه سيكرس صفة الجماعة للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ، مع إسنادها الاستقلالية المالية والإدارية، وتمكين رؤساء المجالس من صفة امر الصرف والمقابيض''
جاء ذلك خلال خلال إشرافه بالقطب التكنولوجي بمنوبة اليوم السبت على يوم إعلامي حول جديد قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية على ضوء القرار الترتيبي عدد 01 من سنة 2025 المتعلق بقواعد وإجراءات القرعة، واستماعه لمشاغل ومقترحات أعضاء المجالس.
كما أبرز بوعسكر أن الأهم، من آليات العمل الواردة بمشروع القانون الأساسي بالمجالس المحلية ولمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ، هي الأوامر الترتيبية المتعلقة بطرق سير المجلس الداخلي وضبط شروط وقيمة منح الحضور التي ستسند لهم والتي ستغطي تكاليف ما يقومون به من مهام.