قدم التقرير الأخير "مؤشر أبسا للأسواق المالية الأفريقية" نظرة شاملة للتقدم الذي أحرزته 28 سوقًا مالية في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ودخلت تونس في هذا الإطار التصنيف إلى جانب الرأس الأخضر، مما يمثل خطوة مهمة نحو اندماجها في النظام المالي القاري.
ويقوم نظام التصنيف في التقرير بتقييم كل سوق مالي على أساس ست معايير رئيسية، تهم عمق السوق، والتراتيب الضريبية والتنظيمية، والنفاذ إلى التمويل بالعملات الأجنبية، وشفافية السوق، ومقاييس اخرى تقييمية مختلفة. ويهدف هذا التقييم الدقيق إلى تقديم صورة واضحة عن نقاط القوة والضعف في كل سوق.
وتحتفظ جنوب أفريقيا، على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي الصعب، بمكانتها المهيمنة برصيد 88 نقطة، مما يعكس قوة سوقها المالية وتماسكها. إلا أن تونس تتمركز في وسط الترتيب برصيد 43 نقطة، لتتقاسم المركز التاسع عشر مع اقتصادات ناشئة أخرى مثل أنغولا وزيمبابوي. ويسلط هذا الموقع الضوء على التحديات التي تواجه السوق المالية التونسية والفرص التي لا يزال يتعين استغلالها لمزيدتحسين قدرتها التنافسية وجاذبيتها.
ويكشف تحليل التقرير أن تونس في مرتبة مقبولة فيما يتعلق بعمق السوق وبيئة الاقتصاد الكلي، مع موقع متوسط في مجالات أخرى مثل النفاذ إلى التمويل بالعملات الأجنبية والإجراءات الضريبية والترتيبية المنظمة لنشاط السوق. وتسلط هذه النتائج الضوء على حاجة السلطات التونسية إلى مزيد دعم المكاسب المحققة على مستوى تنظيم السوق المالية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين شفافية السوق وكفاءتها.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التقرير يظهر التقدم الذي أحرزته بعض البلدان، مثل زيمبابوي ورواندا، في تبني سياسات تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية. ويبرز هذا الاتجاه الأهمية المتزايدة للاستدامة والمسؤولية في القطاع المالي، مما يوفر لتونس فرصا إضافية لتعزيز جاذبيتها كسوق ناشئة مستدامة ومسؤولة.
ومن خلال الانخراط في إصلاحات جريئة واعتماد نهج استباقي تجاه الاستدامة والحوكمة، يمكن لتونس أن تتحرك نحو موقع أقوى وأكثر تنافسية على الساحة المالية في القارة الافريقية.