قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ،اليوم الثلاثاء، "على القضاة أن يكونوا على درجة من الاستقلالية لإصدار الأحكام العادلة وذلك لمنع تكرار حدوث محاكمات شبيهة بالمحاكمات السياسية التي جدّت في الفترة الممتدة بين 1978 و1987".
وأكّد بودربالة اليوم خلال تأثيثه لمحاضرة اختتام السنة الجامعيّة بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر والتي تمحورت حول أواخر حكم الرئيس الحبيب بورقيبة (1978-1987) أنّ إصلاح القضاء وإصلاح المنظومة الإجرائية من أوكد الحاجيات اليوم .
وشدّد على أن الجميع من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين مطالبين بالانكباب على هذه المسألة لإصلاح وضعية القضاء.
وفي معرض حديثه عن المحاكمات التي عاصرها آنذاك محور شهادته والتي كان ضمن هيئة الدفاع في إنابته لبعض المتهمين تطرّق بودربالة إلى محاكمة ال"بن صالحيين" سنة 1977 و"النقابيين" سنة 1978 و"الجماعات الإسلامية" سنة 1981 و"أحداث الخبز" سنة 1984 إضافة إلى قضيّة "الاتجاه الإسلامي" سنة 1987 والأحكام الصادرة في شأنها والتي وصل بعضها حدّ الإعدام.
وأكّد أنّ محاكم أمن الدولة حاولت قدر الإمكان احترام الإجراءات، مشيرا إلى أن تسيير الجلسات كان محترما ومقبولا لكن تركيبة المحكمة والهدف من إحداثها يتخالف مع المحاكمة العادلة.
وفي هذا الجانب أبرز بودربالة أنّ الأحكام اليوم واجراءات المحاكمة من مهام الوظيفة القضائيّة، وأنّ السلطة التشريعية مهمّتها سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة ، مطالبا بتطبيق القانون ولا شيء غيره.
وأوضح أنّ كل الأعمال القضائية خاضعة للقضاة وأنّ أي خلل إجرائي يمكن تتبعه عبر المحكمة الأعلى درجة التي تراقب سلامة الاجراءات، مؤكّدا أنّ القضاء صورة الدولة ولا بدّ من العمل على إصلاحه من خلال تكاتف الجهود.
بدوره تطرّق أستاذ التاريخ المعاصر خالد عبيد إلى أهمية مثل هذه المحاضرات التي يقوم بها المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر لتوثيق مراحل مهمة من المراحل التي تمرّ بها تونس.
وأشار إلى أنّ هذا المعهد الذي انطلق ببرنامج أقرته الدولة التونسية وهو الوحيد والمؤتمن على الذاكرة الجماعية لكل التونسيين.
كما لفت إلى أنّه المعهد الوحيد الذي سلّمته فرنسا عشرات الآلاف من الوثائق الأرشيفيّة التي تخصّ تونس، مؤكدا أن المسألة اليوم باتت معطّلة وأنّ المعهد في حاجة إلى وقفة حقيقية من قبل الرأي العام التونسي والسلطات ليتمكن من جديد من استنساخ وجلب الوثائق الارشيفية الموجودة خارج الحدود والتي قدّرها بآلاف الوثائق خاصة في ظل موافقة الطرف الفرنسي منذ عقود.