عقدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن،اليوم الثلاثاء،  بمناسبة أشغال قمّة "COP 27"، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كل من الرئيس الكيني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ورؤساء حكومات فلسطين والأردن والبرتغال ووزير الخارجية الإماراتي، بالإضافة إلى جلسة عمل مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "BERD".
وتمحورت هذه اللقاءات حول واقع وآفاق التعاون مع البلدان والهيئات المعنية وضرورة إحكام التنسيق والإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة معها.
ويشار إلى انه في ختام مشاركتها، أدت رئيسة الحكومة زيارة إلى مكتب تونس بالفضاء المخصص للدول حيث التقت أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية وفريق المفاوضين الشبان كانت مناسبة لشكرهم وحثهم وتشجيعهم على مزيد الانخراط في المفاوضات في مختلف المجالات ذات الصلة بالحد من ٱثار وتداعيات التغيرات المناخية.
وفي ثاني أيام مشاركتها في قمة رؤساء الدول والحكومات للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" )شرم الشيخ، 07 و08 نوفمبر 2022)، ألقت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، كلمة تونس التي أكّدت فيها على الأهمية التي تُوليها بلادنا لقضايا المناخ وحرصها الدائم على الانخراط الفاعل في المساعي الدولية الرامية إلى تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وكل مسبّبات التغيرات المناخية، أخذا بعين الاعتبار آثارها الوخيمة وتبعاتها السلبية على واقع ومستقبل الإنسانية جمعاء.
وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة مزيد العمل على ترسيخ الوعي الدولي بالرهانات التي تطرحها إشكالية التغيرات المناخية، وبلورة مقاربة تشاركية ناجعة من أجل التحرك المتضامن والمرور من مرحلة التشخيص والتعهد إلى مرحلة الفعل والتنفيذ. ودعت، في هذا السياق، المجتمع الدولي، لاسيما الجهات المانحة، لدعم جهود الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تمويل أكبر للاستثمارات في المجال البيئي والبنية التحتية المستدامة والطاقات المتجددة، مُبرزة الجهود المبذولة من الحكومة التونسية لتعزيز أُسس الاقتصاد المُستدام والدائري والأخضر والانتقال نحو الطاقات المتجدّدة والنظيفة.
هذا وشاركت نجلاء بودن في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر" استعرضت فيها أبرز ملامح السياسة الطاقية في تونس التي ركزت على الترفيع في مساهمة الطاقات المتجدّدة في نسبة إنتاج الكهرباء ومضاعفة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال من خلال اعتماد إطار قانوني مُحفّز للقطاع الخاص.
وقدّمت، في هذا الإطار، بسطة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 القائمة على مقاربة مندمجة ترسخ منوالا تنمويا جديدا من خلال المراهنة على الطاقات البديلة والهيدروجين الاخضر، وهو ما تجسّده المشاريع الاستراتيجية الكبرى المندمجة التي تعمل عليها الحكومة، وفي مقدّمتها مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط واستكمال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا -ELMED-الذي من شأنه مزيد تعزيز التكامل بين الضفّتيْن الحنوبية والشمالية للمتوسط.