لمواجهة أزمة الكورونا و الخروج منها بأخف الأضرار تُبقي حكومات الدول في العالم عينا على صحة شعوبها و العين الأخرى على اقتصادياتها، محاولة بذلك ان تقوم بمهمتين في نفس الوقت: انقاذ الناس، اليوم، من الموت بالمرض، والحول دون موتهم ، غدا،من الجوع. لان الحكم هو فن التوقّع، ولأنه سوف يكون هناك زمن ما بعد الكورونا.

بواقعه الاقتصادي الجديد ، و واقعه الاجتماعي المختلف، و واقعه السياسي المغاير. و دور السلطة هو التهيؤ من الآن لكل هذه المتغيرات و استباق تداعياتها و إعداد الحلول لها. ولسنا في حاجة الى تنجيم لنرى ان أزمة اقتصادية-اجتماعية هي الآن تقبع وراء الأزمة الوبائية الحالية ، عناوينها الكبرى الإفلاس الذي سيضرب المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها و لا سيما منها المتوجهة للتصدير.

والبطالة التي مست شرائح عديدة خصوصا من العمال الوقتيين و غير النظاميين والذين ستتحول بطالتهم الوقتية الى بطالة هيكلية تزيد من وتيرة التفقير. الى كل هذه المظاعفات والتعقيدات الخطيرة تضاف المصاريف الثقيلة و المفاجئة و المزايدة التي ستتكبدها ميزانية الدولة لتعمّق معاناتها وتجعل من تحقيق توازناتها أمرا صعب المنال.

وحتى و ان خفت صوتها لخصوصية الظرف الحالي فان الانتظارات و المطالب العمالية سوف تعود بقوة وسط انتشار الغضب الاجتماعي الذي سيزيد من وطأته تواصل غلاء المعيشة و تزايد ارتفاع الأسعار.

وقد يكون اول المحتجين اصحاب المهن التي وقفت في الصف الأول و تحملت المخاطر من اجل الإبقاء على حبل الحياة في البلاد من اعوان الصحة العمومية، و عمال فلاحيين، و سواق لنقل البشر و السلع، و اعوان نظافة وغيرهم، و الذين استحقوا كلهم مكانة خاصة في ظل هذه الجائحة سوف يكون لها وزنها في المطالبة برفع مستوى حقوقهم الاجتماعية.

والسؤال هو: ماذا أعدت الحكومة لمواجهة هذا الواقع الجديد المنتظر و الصناديق فارغة، و الميزانية منخرمة، و الانتظارات كبيرة و كثيرة، و الصدور ضيقة؟ إذا اعتمدنا مبدأ ان الحكم هو التوقّع و التخطيط والتصور للحلول الممكنه، فان اولوية رئيس الحكومة تكون الدخول من الان في حوار مع الأطراف الاجتماعيين للاتفاق حول برنامج عمل استباقي يوفّر الحد الدنى من الحلول الممكنة لتداعيات الأزمة و يجنب البلاد مخاطر الصدامات الاجتماعية.

كما يتعين على رئيس الحكومة ان يولي عناية خاصة بقطاع التعليم بكل مستوياته ويجد، بالتعاون مع أهل الاختصاص، السبل الكفيلة بالمحافظة على الدراسة وعلى مستواها و مصداقية نتائجها.

ولا بد اخيرا من الإعداد لفتح حوار و طني واسع تشارك فيه كل فئات و شرائح المجتمع الوطني حول الأوضاع التي ستخلفها أزمة الكورونا و ما كشفته من اخلالات و نقاط ضعف في منظومتينا الصحية و الاتصالية في مفهومها الشامل.

هذه أولى الأوليات العاجلة الأكيدة لحكومة السيد الفخفاخ. و ما عدا ذلك بحث زائف عن سلطة لا تضيف شيئا بل تزيد من تعكير الأجواء و من إضاعة وقت ثمين.