بعد توقف دام قرابة تسع سنوات، انعقد صباح اليوم بمدينة مراكش المغربية اجتماع الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية تحت إشراف كل من وزير العدل  محمد كريم الجموسي و وزير العدل المغربي 
وقد تم خلال أشغال اللجنة مناقشة العديد من الملفات المتعلقة أساسا بالمادتين الجزائية والمدنية و التفاوض بخصوص مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية بين البلدين. إلى جانب التشاور بخصوص تحيين خطة العمل لسنتي 2018 – 2019 في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون القائم بين وزارتي عدل البلدين والموقع عليه في 07 جوان 2018.
وقد تم خلال أشغال اللجنة مناقشة العديد من الملفات المتعلقة أساسا بالمادتين الجزائية والمدنية و التفاوض بخصوص مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية بين البلدين. إلى جانب التشاور بخصوص تحيين خطة العمل لسنتي 2018 – 2019 في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون القائم بين وزارتي عدل البلدين والموقع عليه في 07 جوان 2018.
هذا وقد توجت أعمال الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية بتوقيع محضر اجتماع اللجنة من قبل وزيري عدل البلدين مع التزام الطرفين بضمان انتظام انعقاد الدورات القادمة لاجتماع اللجنة المذكورة و تقريب مواعيدها، على أن تعقد الدورة السابعة في تونس خلال شهر جانفي 2020، إلى جانب الاتفاق على مزيد دعم التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال القضائي .