إشترك في الشروق
بطاقة: كمّامات شعبيّة لغايات احتكاريّة
تاريخ النشر : 22:19 - 2020/04/13
مرّة أخرى، يطغى الحديث عن الجانب الإقتصاديّ والمصالح الحياتيّة للدّولة على واجب الإنكباب بصفة كلّيّة على المعركة المصيريّة ضدّ وباء كورونا.
مرّة أخرى سنضع صحّة المواطن التّونسيّ في المقام الثّاني خدمة لمصالح فئة من الذين تعوّدوا استغلال مثل هذه الفرص للإحتيال وتحقيق أرباح كبرى عبر عمليّات الإحتكار والمضاربة أمام صمت وعدم حركيّة السّلط المسؤولة التي تصرّ على إقناعنا بمحاربتها للفساد في حين يثير سكوتها عن تجاوزات خطيرة عديد التّساؤلات.
وبعد السّميد والفارينة والزّيت والسّكّر وموادّ غذائيّة أخرى أرتنا النّجوم في عزّ القيلولة، جاء الدّور على الكمّامات، وما أدراك ما الكمّامات. ذلك أنّ وزارة الصّحّة دعت إلى توفير 30 مليون كمّامة لتلبية الحاجة والطّلب في مرحلة ما بعد الحجر الصّحيّ، وهي كمّيّة قابلة للإرتفاع. وما أن تمّ الكشف عن الإنطلاق في هذه العمليّة من خلال ما ستنتجه مؤسّسات تونسيّة مختصّة في مجال النّسيج، حتّى انطلقت معركة الحصول على الضّوء الأخضر لإنتاج الكمّامات. والغريب في الأمر أنّ الإجتماع المخصّص لتحديد مواصفات القماش الذي سيتمّ استعماله في هذه العمليّة والذي احتضنته وزارة التّجارة، عقبته أصداء عن تسريب هذه المعطيات ممّا مكّن بعض مكوّنات مافيا الفساد والإستغلال من شراء كامل الكمّيّات المتوفّرة من القماش لبيعها في مرحلة موالية بأسعار توفّر لهم أرباحًا طائلة، غير مبالين بانعكاس هذا الإحتيال على مستوى تحديد سعر البيع.
ولئن لن يمثّل هذا الإختراق الفاسد أمرًا طارئًا أو مفاجئًا بحكم تعوّدنا عليه، فإنّ ما يبعث على الحيرة يهمّ الوزارة المعنيّة التي "تميّزت" خلال الفترة الأخيرة، خاصّة بحلول الوزير الجديد للتّجارة، بممارسات غريبة سيجد المواطن نفسه مرغمًا على دفع ثمنها وكأنّه المتسبّب الحقيقيّ في دخول فيروس كورونا البلاد وفي فرض الحجر الصّحيّ وخلق الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة وهو مطالب اليوم بخلاص الفاتورة لينعم غيره من المحتكرين والمضاربين بالغنى وحصد الثّروات دون رادع قويّ وحازم في ظلّ عجز الدّولة عن التّصدّي لهذه المافيات إن لم نقل صمتها الغريب في مثل هذه الحالات.
في انتظار أن يتحدّد ردّ فعل السّلط الرّسميّة تجاه هذا التّلاعب في صفقة الكمّامات، انطلق الحديث حول التّسعيرة التي تمّ تحديدها وهي في مستوى 2.3 دينارًا، وهو يغني عن كلّ تعليق مقارنة بالمعمول به في أوروبا وبالسّعر القديم لاقتناء الكمّامات في الصّيدليّات. والغريب في الأمر أن المسؤولين يتحدّثون عن سعر لا يتجاوز الكلفة، وهو أمر لا يستحقّ التّعليق...
مرّة أخرى، يطغى الحديث عن الجانب الإقتصاديّ والمصالح الحياتيّة للدّولة على واجب الإنكباب بصفة كلّيّة على المعركة المصيريّة ضدّ وباء كورونا.
مرّة أخرى سنضع صحّة المواطن التّونسيّ في المقام الثّاني خدمة لمصالح فئة من الذين تعوّدوا استغلال مثل هذه الفرص للإحتيال وتحقيق أرباح كبرى عبر عمليّات الإحتكار والمضاربة أمام صمت وعدم حركيّة السّلط المسؤولة التي تصرّ على إقناعنا بمحاربتها للفساد في حين يثير سكوتها عن تجاوزات خطيرة عديد التّساؤلات.
وبعد السّميد والفارينة والزّيت والسّكّر وموادّ غذائيّة أخرى أرتنا النّجوم في عزّ القيلولة، جاء الدّور على الكمّامات، وما أدراك ما الكمّامات. ذلك أنّ وزارة الصّحّة دعت إلى توفير 30 مليون كمّامة لتلبية الحاجة والطّلب في مرحلة ما بعد الحجر الصّحيّ، وهي كمّيّة قابلة للإرتفاع. وما أن تمّ الكشف عن الإنطلاق في هذه العمليّة من خلال ما ستنتجه مؤسّسات تونسيّة مختصّة في مجال النّسيج، حتّى انطلقت معركة الحصول على الضّوء الأخضر لإنتاج الكمّامات. والغريب في الأمر أنّ الإجتماع المخصّص لتحديد مواصفات القماش الذي سيتمّ استعماله في هذه العمليّة والذي احتضنته وزارة التّجارة، عقبته أصداء عن تسريب هذه المعطيات ممّا مكّن بعض مكوّنات مافيا الفساد والإستغلال من شراء كامل الكمّيّات المتوفّرة من القماش لبيعها في مرحلة موالية بأسعار توفّر لهم أرباحًا طائلة، غير مبالين بانعكاس هذا الإحتيال على مستوى تحديد سعر البيع.
ولئن لن يمثّل هذا الإختراق الفاسد أمرًا طارئًا أو مفاجئًا بحكم تعوّدنا عليه، فإنّ ما يبعث على الحيرة يهمّ الوزارة المعنيّة التي "تميّزت" خلال الفترة الأخيرة، خاصّة بحلول الوزير الجديد للتّجارة، بممارسات غريبة سيجد المواطن نفسه مرغمًا على دفع ثمنها وكأنّه المتسبّب الحقيقيّ في دخول فيروس كورونا البلاد وفي فرض الحجر الصّحيّ وخلق الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة وهو مطالب اليوم بخلاص الفاتورة لينعم غيره من المحتكرين والمضاربين بالغنى وحصد الثّروات دون رادع قويّ وحازم في ظلّ عجز الدّولة عن التّصدّي لهذه المافيات إن لم نقل صمتها الغريب في مثل هذه الحالات.
في انتظار أن يتحدّد ردّ فعل السّلط الرّسميّة تجاه هذا التّلاعب في صفقة الكمّامات، انطلق الحديث حول التّسعيرة التي تمّ تحديدها وهي في مستوى 2.3 دينارًا، وهو يغني عن كلّ تعليق مقارنة بالمعمول به في أوروبا وبالسّعر القديم لاقتناء الكمّامات في الصّيدليّات. والغريب في الأمر أن المسؤولين يتحدّثون عن سعر لا يتجاوز الكلفة، وهو أمر لا يستحقّ التّعليق...
