أصدر وزير دفاع الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام، الذي دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في الضفة الغربية، والمعروف بقانون "إعدام الأسرى".

وبموجب القانون، يُمنح القضاء العسكري في الكيان الصهيوني صلاحية مطلقة في تطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيًا بعد قتله إسرائيليين، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية: "سيكون الخيار الأول للعقاب على قتل أي إسرائيلي هي الإعدام".
وفي التعليمات الصادرة، وجه الوزير كاتس الجيش، بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، يُشكل ذلك "تغييرًا واضحًا وجذريًا في السياسة (الإسرائيلية) بعد هجوم 7 أكتوبر (2023)، حيث لن يتمكن الفلسطيني الذي يقتل إسرائيليين من أن يُشمل في الصفقات أو الأمل في الإفراج عنه مستقبلاً".
وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي بن غفير بالترويج لهذه الخطوة باعتماد مبدأ عدم ممارسة سياسة الاحتواء تجاه منفذي عمليات قتل ضد الإسرائيليين.

وقال كاتس: "انتهى عهد الاحتواء، الإرهابيون الذين يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، سيدفعون الثمن الأغلى".
ولن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، لكنه سيتم تطبيقه على الحالات التي ستنطبق عليها شروطه لاحقًا، على ما أوردت القناة العبرية.

وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعدما تم تمرير المشروع بأغلبية 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 47 صوتًا معارضًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.