إشترك في الشروق
بطاقة: التّمديد في الحجر الصحي.. قرارات مصيريّة تخضع إلى التّسهيلات والحسابات
تاريخ النشر : 22:46 - 2020/04/17
ما حقيقة تطوّر وباء كورونا في تونس من يوم إلى آخر؟
هل أثبتت الطّريقة المتّبعة نجاعتها في حين اعترفت بعض الحكومات الأوروبّيّة بعديد الأخطاء على مستوى اتّخاذ القرارات الكبرى مثل طريقة المراقبة والتّحاليل وتوقيت فرض الحجر الصّحّيّ التّامّ؟
ماذا وراء ظهور ثمّ اختفاء وجوه في أعلى مستوى بوزارة الصّحّة، وهي التي ضبطت برنامج العمل وحرصت على تطبيقه لتجد نفسها، في وقت معيّن، خارج الإطار الذي لم يصمد فيه بصفة مستمرّة غير وزير الصّحّة؟
لماذا تقرّر التّمديد في الحجر الصّحّيّ، ولماذا لم يتضمّن بيان المجلس القومي للأمن موعدًا محدّدًا لهذا التّمهيد؟
ما معنى أنّ توقيت حظر التّجوال سيتغيّر لاحقًا بسبب حلول شهر رمضان، وهل من أسباب موضوعيّة لهذا القرار الغريب في وقت يتحتّم فيه تجنّب التّجمّعات العاديّة لشهر الصّيام في المقاهي والمساجد والأماكن العموميّة؟
هل من تفسير منطقيّ للخرق الغريب للحجر الصّحّيّ من طرف رئيس الجمهوريّة ووزير الصّحّة لينعما بالتفاف النّاس حولهما وليغرقا في الشّعبويّة أمام جموع بإمكانها نقل الفيروس، على عكس ما يدعوان له المواطنين من حثّ على احترام القانون والظّوابط الصّحّيّة؟
هذا الوابل من الإستفسارات والتّساؤلات ليس إلّا غيضًا من فيضٍ نظرًا إلى مهرجان الخروقات والتّجاوزات والتّناقضات لدى السّاهرين على هذا النّظام الثّلاثيّ الأبعاد للسّلطة. ذلك أنّ كلّ طرف يحاول وضع اليد على أهمّ ما يتقرّر وعلى كلّ ما يتحرّك، دون تحمّل المسؤوليّة عندما يتعلّق الأمر بما يسمّى القرارات "الموجعة" أو غير الشّعبويّة.
اجتماع المجلس القوميّ للأمن وقراراته المفتوحة وغير المكتملة جاءت لتأكيد هذا الإرتباك والخوف من ردود الفعل. فالقانون في هذا الوضع الإستثنائيّ يسمح باتّخاذ الإجراءات العمليّة الكبرى في إطار الحرب على فيروس كورونا، لكنّ المجلس ترك التّفاصيل لرئيس الحكومة حتّى يقرّر ويتحمّل وحده المسؤوليّة خاصّة أنّ قرار التّمديد في الحجر أو الحظر، رغم ضرورته وإيجابيّاته في الوقت الحاضر، لا يحظى بشعبيّة كبيرة وبترحاب الأطراف الفاعلة التي تنتظر ساعة العودة إلى النّشاط لوضع حدّ للشّلل الإقتصاديّ والماليّ الذي صاحب حلول الفيروس ببلادنا.
وفي انتظار أن نحظى ببعض الإجابات المقنعة حول الصّفقة الغريبة للكمّامات من طرف وزارات الصّحّة والتّجارة والصّناعة التي تسعى إلى "إهداء" هذه المستلزمات الصّحّيّة بسعر رمزيّ (2.040د)، سنكون بانتظار الإطلالة البهيّة لرئيس الحكومة ليُتمّ ربط خيوط هذه اللّعبة العظيمة.
ما حقيقة تطوّر وباء كورونا في تونس من يوم إلى آخر؟
هل أثبتت الطّريقة المتّبعة نجاعتها في حين اعترفت بعض الحكومات الأوروبّيّة بعديد الأخطاء على مستوى اتّخاذ القرارات الكبرى مثل طريقة المراقبة والتّحاليل وتوقيت فرض الحجر الصّحّيّ التّامّ؟
ماذا وراء ظهور ثمّ اختفاء وجوه في أعلى مستوى بوزارة الصّحّة، وهي التي ضبطت برنامج العمل وحرصت على تطبيقه لتجد نفسها، في وقت معيّن، خارج الإطار الذي لم يصمد فيه بصفة مستمرّة غير وزير الصّحّة؟
لماذا تقرّر التّمديد في الحجر الصّحّيّ، ولماذا لم يتضمّن بيان المجلس القومي للأمن موعدًا محدّدًا لهذا التّمهيد؟
ما معنى أنّ توقيت حظر التّجوال سيتغيّر لاحقًا بسبب حلول شهر رمضان، وهل من أسباب موضوعيّة لهذا القرار الغريب في وقت يتحتّم فيه تجنّب التّجمّعات العاديّة لشهر الصّيام في المقاهي والمساجد والأماكن العموميّة؟
هل من تفسير منطقيّ للخرق الغريب للحجر الصّحّيّ من طرف رئيس الجمهوريّة ووزير الصّحّة لينعما بالتفاف النّاس حولهما وليغرقا في الشّعبويّة أمام جموع بإمكانها نقل الفيروس، على عكس ما يدعوان له المواطنين من حثّ على احترام القانون والظّوابط الصّحّيّة؟
هذا الوابل من الإستفسارات والتّساؤلات ليس إلّا غيضًا من فيضٍ نظرًا إلى مهرجان الخروقات والتّجاوزات والتّناقضات لدى السّاهرين على هذا النّظام الثّلاثيّ الأبعاد للسّلطة. ذلك أنّ كلّ طرف يحاول وضع اليد على أهمّ ما يتقرّر وعلى كلّ ما يتحرّك، دون تحمّل المسؤوليّة عندما يتعلّق الأمر بما يسمّى القرارات "الموجعة" أو غير الشّعبويّة.
اجتماع المجلس القوميّ للأمن وقراراته المفتوحة وغير المكتملة جاءت لتأكيد هذا الإرتباك والخوف من ردود الفعل. فالقانون في هذا الوضع الإستثنائيّ يسمح باتّخاذ الإجراءات العمليّة الكبرى في إطار الحرب على فيروس كورونا، لكنّ المجلس ترك التّفاصيل لرئيس الحكومة حتّى يقرّر ويتحمّل وحده المسؤوليّة خاصّة أنّ قرار التّمديد في الحجر أو الحظر، رغم ضرورته وإيجابيّاته في الوقت الحاضر، لا يحظى بشعبيّة كبيرة وبترحاب الأطراف الفاعلة التي تنتظر ساعة العودة إلى النّشاط لوضع حدّ للشّلل الإقتصاديّ والماليّ الذي صاحب حلول الفيروس ببلادنا.
وفي انتظار أن نحظى ببعض الإجابات المقنعة حول الصّفقة الغريبة للكمّامات من طرف وزارات الصّحّة والتّجارة والصّناعة التي تسعى إلى "إهداء" هذه المستلزمات الصّحّيّة بسعر رمزيّ (2.040د)، سنكون بانتظار الإطلالة البهيّة لرئيس الحكومة ليُتمّ ربط خيوط هذه اللّعبة العظيمة.
