إشترك في الشروق
بسبب فض اعتصام بالقوة: احتقان في المكناسي وإيقافات عشوائية لـ50 شخصا
تاريخ النشر : 08:58 - 2020/06/13
تم فجر اليوم السبت فض اعتصام عمال منجم الفسفاط بالمكناسي بالقوة العامة وفتح السكة امام القطار وإيقاف حوالي 50 شخصا من المعتصمين وغير المعتصمين الامر الذي جعل المنطقة تعيش حالة احتقان اجتماعي وعسكرة للمدينة على حد قول الناشط الاجتماعي عبد الحليم حمدي وعضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في تصريحه الخاص بالشروق اون لاين.
وقال حمدي إنّ اقتحام مقر الاعتصام تم في حدود الساعة الثانية من فجر السبت حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع وإيقاف المعتصمين وكذلك اقتحام المنازل لتنفيذ بعض الايقافات العشوائية والتي شملت أيضا عضو اعتصام "هرمنا".
كما أشار حمدي الى ان عمال منجم الفسفاط المعتصمين منذ أسابيع في محطة القطار طلبا لتنفيذ اتفاق انتداب صلب شركة فسفاط قفصة منذ العام 2017 جلبوا امس معدات العمل التي كانوا يشتغلون عليها في الجبل الى مقر الاعتصام خوفا من حرقها من قبل مجهولين واتهام المعتصمين بالقيام بهذه العملية لتشويه حراكهم وهي الخطوة التي اعتبرتها السلطات ربما تصعيدية فتهاطلت الاستدعاءات الأمنية على المعتصمين يوم امس وفيهم من وصله الاستدعاء في حدود الساعة السادسة مساء للبحث في الأبحاث والتفتيش بالرقاب وهو امر يصعب الاستجابة اليه فكانت الذريعة التي تدخّل بها الامن لفض الاعتصام بالقوة وتنفيذ ايقافات عشوائية في حق 50 شخصا. كما قال حمدي إن هذه الخطوة وتأجيج الاحتقان الاجتماعي في المنطقة يؤكد انه لا حلّ للدولة في تعاملها مع الملفات العادلة ومنها القضية التنموية سوى الحل الأمني خاصة وان المعتصمين لم يطالبوا باضافات جديدة في الانتداب بل طالبوا بتنفيذ اتفاق سابق تم مع الدولة التونسية قبل 3 سنوات.
قال أيضا إنّ التفاوض مع المعتصمين تم خلال جلستين رسميتين بوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا بحضور عضو المكتب التنفيذي بوعلي المباركي عرف خلالها المعتصمون حالة التنكّر التي تجاهلت بها السلطات الاتفاق الذي تم خلال 2017. اما بخصوص تدخّل مستشار رئيس الحكومة جوهر بن مبارك فقد توقفت زيارته حد لقاء والي سيدي بوزيد فقط.
واكد حمدي تضامن الحركات الاجتماعي في المنطقة مع الموقوفين طلبا لاطلاق سراحهم ووضع حل لتجريم النضال الاجتماعي واعتماد الحل الأمني في التجاوب مع مطالب المحتجين مضيفا "الحل الأمني اثبت قصوره في الملفات العادلة مثل تطبيق الاتفاقيات وكل ما يتعلق بالتنمية ومطلوب إيقاف تجريم الحراك الاجتماعي ووقف الملاحقات القضائية في حق أبناء الحراك الاجتماعي".
تم فجر اليوم السبت فض اعتصام عمال منجم الفسفاط بالمكناسي بالقوة العامة وفتح السكة امام القطار وإيقاف حوالي 50 شخصا من المعتصمين وغير المعتصمين الامر الذي جعل المنطقة تعيش حالة احتقان اجتماعي وعسكرة للمدينة على حد قول الناشط الاجتماعي عبد الحليم حمدي وعضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في تصريحه الخاص بالشروق اون لاين.
وقال حمدي إنّ اقتحام مقر الاعتصام تم في حدود الساعة الثانية من فجر السبت حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع وإيقاف المعتصمين وكذلك اقتحام المنازل لتنفيذ بعض الايقافات العشوائية والتي شملت أيضا عضو اعتصام "هرمنا".
كما أشار حمدي الى ان عمال منجم الفسفاط المعتصمين منذ أسابيع في محطة القطار طلبا لتنفيذ اتفاق انتداب صلب شركة فسفاط قفصة منذ العام 2017 جلبوا امس معدات العمل التي كانوا يشتغلون عليها في الجبل الى مقر الاعتصام خوفا من حرقها من قبل مجهولين واتهام المعتصمين بالقيام بهذه العملية لتشويه حراكهم وهي الخطوة التي اعتبرتها السلطات ربما تصعيدية فتهاطلت الاستدعاءات الأمنية على المعتصمين يوم امس وفيهم من وصله الاستدعاء في حدود الساعة السادسة مساء للبحث في الأبحاث والتفتيش بالرقاب وهو امر يصعب الاستجابة اليه فكانت الذريعة التي تدخّل بها الامن لفض الاعتصام بالقوة وتنفيذ ايقافات عشوائية في حق 50 شخصا. كما قال حمدي إن هذه الخطوة وتأجيج الاحتقان الاجتماعي في المنطقة يؤكد انه لا حلّ للدولة في تعاملها مع الملفات العادلة ومنها القضية التنموية سوى الحل الأمني خاصة وان المعتصمين لم يطالبوا باضافات جديدة في الانتداب بل طالبوا بتنفيذ اتفاق سابق تم مع الدولة التونسية قبل 3 سنوات.
قال أيضا إنّ التفاوض مع المعتصمين تم خلال جلستين رسميتين بوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا بحضور عضو المكتب التنفيذي بوعلي المباركي عرف خلالها المعتصمون حالة التنكّر التي تجاهلت بها السلطات الاتفاق الذي تم خلال 2017. اما بخصوص تدخّل مستشار رئيس الحكومة جوهر بن مبارك فقد توقفت زيارته حد لقاء والي سيدي بوزيد فقط.
واكد حمدي تضامن الحركات الاجتماعي في المنطقة مع الموقوفين طلبا لاطلاق سراحهم ووضع حل لتجريم النضال الاجتماعي واعتماد الحل الأمني في التجاوب مع مطالب المحتجين مضيفا "الحل الأمني اثبت قصوره في الملفات العادلة مثل تطبيق الاتفاقيات وكل ما يتعلق بالتنمية ومطلوب إيقاف تجريم الحراك الاجتماعي ووقف الملاحقات القضائية في حق أبناء الحراك الاجتماعي".
