تؤكد المعطيات الإحصائية الرسمية ان الحكومة البريطانية تواجه مستويات البؤس الاقتصادي نفسها التي أدت إلى هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات عام 1997، مما يفسر خطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لتأجيل الانتخابات المقبلة حتى أواخر العام 2024.
ويراهن سوناك على تحسن مؤشر البؤس خلال الأشهر المقبلة في بريطانيا مع تحسن معدلات التضخم، وهو مؤشر أُنشئ في السبعينيات لقياس التأثيرات المشتركة للبطالة والتضخم على مواقف الناخبين واختياراتهم السياسية.
تسلط الأرقام الضوء على شعور الناخبين تجاه الاقتصاد الذي انزلق إلى الركود في عام 2023، وما زال يعاني من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.  واستنادًا إلى بيانات البطالة والتضخم، بلغ متوسط مؤشر البؤس الاقتصادي حوالي 12 منذ تولى سوناك منصبه في أكتوبر 2022 وهو الأعلى منذ حكومة توني بلير حتى بوريس جونسون.
يكشف المؤشر التحدي الذي يواجهه سوناك، إذ إن تصورات الناخبين عن تحسن أوضاعهم تتأخر فعليا عن البيانات الرسمية الصادرة عن المؤشرات الاقتصادية، لذا، فإن التحسن الذي يعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أنه يتحقق الآن لن يلقى صدى في أذهان أغلب الناس قبل عدة أشهر.
ويبين مختصون أنه بينما يلوم الناس الحكومة على ارتفاع التضخم، فإنهم لا ينسبون لها بالضرورة الفضل في انخفاضه مبرزين أن العناوين الرئيسية قد تشير إلى مزيد من التفاؤل، لكن الناس لا يشعرون بذلك في حياتهم اليومية. وما يشعر به الناس كان دائمًا أكثر أهمية مما تقوله الإحصائيات.
ويظهر مؤشر البؤس مقابل تواريخ الانتخابات العامة في المملكة المتحدة أن الأحزاب الحاكمة تميل إلى فقدان السلطة بعد الفترات التي يكون فيها الألم أكثر حدة.  وفي الوقت الحالي، تتقدم المعارضة العمالية على حزب المحافظين بزعامة سوناك في استطلاعات الرأي بنحو 20 نقطة.
وكان التضخم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه سوناك، بينما كانت البطالة هي الاشكال الرئيسي لأسلافه، والتي ظلت منخفضة حتى خلال فترة الركود في العام الماضي، والتي يقول معظم المحللين إنها ربما تكون قد انتهت.  وأدى ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين ودفع بنك إنكلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاما، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.
كما تتوقع الحكومة انخفاض التضخم، الذي بلغ متوسطه 7.4% في عام 2023، إلى أقل من 2% في الأشهر القليلة المقبلة، وأن تنخفض أسعار الفائدة. ويتوقع أن يصل معدل البطالة، الذي كان 4% العام الماضي، إلى 4.4%.
وبطبيعة الحال، فإن البطالة والتضخم ليسا القضيتين الوحيدتين على الأجندة السياسية، حيث يشعر الناخبون أيضا بتأثير ارتفاع فواتير الضرائب وتدهور الخدمات العامة، وخاصة في مجال الصحة.  ومع تراجع التضخم، سترتفع معظم الأسعار بشكل أبطأ، لكنها لن تتراجع إلى المستويات التي كان الناس يتمتعون بها قبل ظهور فيروس كورونا.