سيتم ايقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة والمحتوية على شريحة اتصالات لمختلف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية، بداية من اليوم الاثنين، وفق ما اعلنت عنه وزارة تكنولوجيات الاتصال، بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

واكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته، التمديد في الفترة الانتقالية المتعلقة بدخول خدمة منع اشتغال الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المستوردة، والتي لم تخضع للاجراءات المعمول بها عند التوريد، الى غاية 31 جانفي 2021.

وأشارت الى مواصلة تسجيل جميع هذه الاصناف من الاجهزة بصفة الية على منظومة "سجلني".

ويندرج هذا القرار في اطار مزيد تنظيم قطاع توريد وتسويق الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية الحاملة لشريحة اتصالات بمختلف تفرعاته، وادخال تعديل على رزنامة استغلال مختلف الخدمات التي تسديها منظومة "سجلني" .

وطالبت الوزارة جميع موردي وتجار الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية باحترام الاجراءات والتراتيب القانونية المتعلقة بممارسة انشطتهم التجارية. يذكر أن المنظومة الوطنية لتسجيل الاجهزة الجوالة في تونس "سجلني" تهدف الى التصدي لظاهرة بيع الهواتف الجوالة المهربة والمزيفة في السوق.

وتعمل منظومة "سجلني" ، التّي سيعنى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، على حماية الشبكات العموميّة، والطيف التردّدي، والحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز حماية المستهلك (الصحّة والجودة).

وترتكز هذه المنظومة، على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات، تشمل القائمة البيضاء (للاجهزة المتحصّلة على المصادقة) والرماديّة (للاجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية) والسوداء (للاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).