سجلت ميزانية الدولة بعنوان الربع الأول من السنة الجارية فائضا بقيمة 1317.6 مليون دينار بما يؤكد استعادة المالية العمومية توازنها وتحقيق الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا الصدد لغاياتها الاساسية.
تأتي هذه المعطيات ضمن وثيقة اصدرتها وزارة المالية كشفت بيانات مالية تتعلق بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية مارس 2024 .
وكشفت المعطيات المنشورة زيادة إيرادات الدولة بنسبة 12.8 بالمائة موفى مارس المنقضي، من 10713,2 مليار دينار إلى 12080,1 مليون دينار.
من ناحية أخرى، ارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 10.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 10231,7 مليون دينار مقابل9276,9 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2023. كما تطورت تكاليف التمويل المرتبطة بفوائد الدين بنسبة 35.4 بالمائة، من 1352.3 مليون دينار في نهاية مارس 2023 إلى 1830.7 مليون دينار بعنوان الثلاثي الأول من هذه السنة، منها 1115.9 مليون دينار للدين الداخلي و714.8 مليون دينار للدين الخارجي .
هذا وكان التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية تحت عنوان "إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026"،   قد أكد توجه سلط الاشراف نحو مواصلة جهود إصلاح المالية العمومية من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، وهي تندرج في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.

كما تمت الإفادة في التقرير بمساعي سلط الاشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023.

وجرى التأكيد في ذات السياق على دفع الجهود لتفعيل برنامج الإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود الاستخلاص لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمعدل 9.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 إضافة الى عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة طيلة نفس الفترة.

ومن المتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتوقعات وزارة المالية، من -6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-11.5 مليار دينار) في نهاية عام 2024، إلى -5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-9.8 مليار دينار) في عام 2025 وإلى -3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -8 مليار دينار) بحلول عام 2026، ويعكس هذا الاتجاه التنازلي الجهود المبذولة لتحقيق استقرار المالية العمومية لا سيما من خلال تعبئة موارد الميزانية بشكل أفضل.

ولتحقيق هذه الأهداف، تسعى سلط الاشراف وزارة المالية لدعم المنحى التصاعدي لموارد الميزانية ذلك انه من المتوقع أن تصل إلى 49 مليار دينار في عام 2024، والى 51.7 مليار دينار (+5.3%) في عام 2025، والى 56.2 مليار دينار (+8.7%) في عام 2026. وتتيح هذه الزيادة في موارد الميزانية حيزا اضافيا لتمويل الإنفاق العمومي والاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية.